القرارات

قرار 1995/93

المنطوق: رفض الطلب
1995/11/15

المملكة المغربية                                                                       الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

 

ملفات رقم : 93/895 و93/901

             902/93 و93/903

قرار رقم : 95/93 م د

 

 

باسم جلالة الملك

 

 

المجلس الدستوري ،

 

بناء على الدستور خصوصا الفصل 79 منه ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، خصوصا المادة 43 منه ؛

 

وبناء على الفصـول 23 و24 و25 و27 من الظهيـر الشريف رقم 176-77-1 الصادر في 20 من جمادى الأولى 1397 (9 ماي 1977) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى ؛

 

وبناء على الظهيـر الشـريف رقم 177-77-1 الصـادر في 20 مـن جمـادى الأولى 1397 (9 ماي 1977) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه ، كما تم تغييره وتتميمه ؛

 

وبعد الاطلاع على العرائض المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى في 29 و30 من سبتمبر 1993 التي قدمها السادة سعيد مرشيش ومصطفى أعفوفو ومحمد أشقيق ومولاي الشريف الطاهري العلوي ـ بصفتهم مرشحين ـ ملتمسين إلغاء انتخاب السيد حمو أوحلي عضوا بمجلس النواب ، في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية بعمالة "إفران" على إثر الاقتراع الذي أجري في 17 من سبتمبر 1993 ؛

 

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بكتابة الغـرفة الدستـورية بالمجـلس الأعلى في 12 نوفمبر 1993 ؛

 

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها ؛

 

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

 

حيث إن الطعون المشار إليها أعلاه تتعلق بنفس العملية الانتخابية ، الشيء الذي ينبغي معه ضمها والفصل فيها بقرار واحد ؛

 

في شأن المأخذ المتعلق بتحديد مقر مكتب التصويت وتشكيله :

 

حيث إن هذا المأخذ يتلخص ، من جهة ، في أن مقر مكتب التصويت كان يوجد بقاعة للحفلات لها عدة أبواب مفتوحة ، الشيء الذي يعتبر  ـ حسب الطاعنين ـ خرقا لسرية الاقتراع (1) ، ومن جهة ثانية، في أن رئاسة مكتب التصويت أسندت لرئيس قسم بعمالة "إفران" (2) ، ومن جهة ثالثة ، في أن أعضاء مكتب التصويت الأكبرين والأصغرين سنا عينتهم السلطة المحلية ولم يقع اختيارهم من بين الناخبين الحاضرين بمكتب التصويت عند افتتاح الاقتراع (3) ؛

 

لكن

1 ـ حيث إن تعدد أبواب المكان المتخذ مكتبا للتصويت ـ على فرض ثبوته ـ ليس من شأنه ، في حد ذاته ، أن يشكل خرقا لسرية الاقتراع ؛

 

2 ـ حيث إن تعيين موظف بالعمالة رئيسا لمكتب التصويت ليس فيه أي خرق لمقتضيات الفصل 30 من الظهير الشريف رقم 177-77-1 المشار إليه أعلاه الذي تنص فقرته الأولى على أنه "يقوم العامل بتعيين أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية أو الناخبين الذين يحسنون القراءة والكتابة المعهود إليهم برئاسة مكاتب التصويت ..." ؛

 

3 ـ حيث إنه ، فيما يتعلق بما ادعاه الطاعنون من تعيين السلطة المحلية أعضاء مكتب التصويت الأكبرين والأصغرين سنا ، لم يقع الإدلاء بما يثبت خلافا ما تضمنه نظير محضر المكتب المذكور ، المودع بالمحكمة الابتدائية بمكناس ، ونظائره التي أدلى بها الطاعنون ، من أن الأعضاء المذكورين هم الناخبان الأكبران والأصغران سنا الموجودون في مكتب التصويت عند افتتاح عملية الاقتراع ؛

 

وحيث إنه يبين مما سلف ذكره أن المأخذ المتعلق بمقر مكتب التصويت وتشكيله غير جدير بالاعتبار في أي وجه من وجوهه ؛

 

في شأن المأخذ المتعلق بعدم فتح صندوق الاقتراع وتقديمه فارغا إلى الناخبين :

 

حيث إنه يتضح من الاطلاع على نظير محضر مكتب التصويت ـ المودع بالمحكمة الابتدائية بمكناس ـ وكذا على نظائره التي أدلى بها الطاعنون ، أنها تشير في صفحتها الأولى إلى أنه "بعد أن فتح صندوق الاقتراع وقدم فارغا إلى الناخبين ، أغلق بقفلين غير متشابهين وسلم أحد مفتاحيه إلى الرئيس والآخر إلى العضو الأكبر سنا" ؛

 

وحيث إنه نظرا لعدم إدلاء الطاعنين بأي حجة أو بداية حجة تثبت خلاف ما هو مضمن في محضر مكتب التصويت ، فإن ادعاءهم يكون غير قائم على أساس ، دونما حاجة إلى إجراء البحث المطلوب في شأنه ؛

 

في شأن المأخذ المتعلق بعدم احترام سرية الاقتراع :

 

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في كون ممثل المطعون في انتخابه في مكتب التصويت ألقى أوراق التصويت التي لم يستعملها أمام أعضاء مكتب التصويت وممثلي المرشحين ، خارقا بذلك سرية  الاقتراع ؛

 

لكن حيث إنه إذا كان ما قام به الشخص المذكور يعد مسا بسرية الاقتراع يترتب عليه عدم الاعتداد بصوته ، فإن خصم هذا الصوت من الأصوات التي حصل عليها المطعون في انتخابه ليس من شأنه التأثير في نتيجة الاقتراع ، الأمر الذي يكون معه هذا المأخذ غير ذي أثر ؛

 

في شأن المأخذ المتعلق بطرد ممثلي المرشحين وتغيب رئيس مكتب التصويت وتوقف عملية الاقتراع :

 

حيث إنه يبين من محضر مكتب التصويت ـ المذيل بتوقيع الرئيس ومساعديه الأربعة ـ أنه على إثر الحادث الذي نشأ بسبب إلقاء ممثل المطعون في انتخابه لأوراق التصويت المتبقية لديه على جانب الطاولة "أرغم ممثلو المرشحين على مغادرة مكتب التصويت ومعهم الرئيس وتوقفت العملية" ؛

 

لكن ،

 

حيث ، من جهة أولى ، إنه ليس من الثابت ، باعتبار ظروف النازلة وملابساتها ، أن إرغام ممثلي المرشحين على مغادرة مكتب التصويت كان منطلقا أو نتيجة لمناورات تدليسية ؛

 

وحيث ، من جهة ثانية ، إن توقف عملية الاقتراع لم يكن له على كل حال تأثير في نتيجته نظرا لأن الناخبين الذين لم يشاركوا في التصويت لم يتجاوز عددهم 15 ناخبا ، وأنه على فرض أنهم حضروا جميعا وصوتوا كلهم لفائدة المرشح التالي في الترتيب للمطعون في انتخابه ، فإن فارق الأصوات بين هذا الأخير وبين المرشح المذكور يبقى مع ذلك كبيرا ؛

 

وحيث إنه ، على مقتضى ما سبق بيانه ، فإن الأفعال المشار إليها أعلاه ، بالرغم من كونها تشكل خرقا للمقتضيات القانونية المنظمة للانتخابات ، فليس من الثابت أنه قد ترتب عليها في النازلة تأثير في نتيجة الاقتراع ؛

 

في شأن المأخذ المتعلق بتدخل السلطة لفائدة المطعون في انتخابه :

 

حيث إن هذا المأخذ جاء مجردا من أي إثبات ، الأمر الذي لا يمكن معه أخذه بعين الاعتبار ؛

 

لهذه الأسباب

 

أولا : يرفض طلبات السادة سعيد مرشيش ومصطفى أعفوفو ومحمد أشقيق ومولاي الشريف الطاهري العلوي الرامية إلى إلغاء انتخاب السيد حمو أوحلي ؛

 

ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف المعنية .

 

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في 21 جمادى الأخرة 1416 (15 نوفمبر 1995)

 

الإمضاءات

 

عباس القيسي

 

عبد العزيز بن جلون                        إدريس العلوي العبدلاوي     الحسن الكتاني

 

محمد الناصري                             عبد اللطيف المنوني         محمد تقي الله ماء العينين

 

عبد الهادي ابن جلون أندلسي                عبد الرزاق الرويسي