القرارات

قرار 1995/95

المنطوق: اختصاص تنظيمي
1995/11/23

المملكة المغربية                                                                        الحمد لله وحده

المجلس الدستوري               

 

ملف رقم : 95/60

قرار رقم : 95/95 م د

 

 

باسم جلالة الملك

 

 

المجلس الدستوري ،

 

بناء على الرسالة المسجلة في فاتح نوفمبر 1995 بالأمانة العامة للمجلس الدستوري التي يطلب السيد الوزير الأول بمقتضاها من المجلس الدستوري أن يصرح بأن مضمون المرسوم الملكي رقم 65-970 الصادر في 20 من ذي القعدة 1385 (12 مارس 1966) بتحديد كيفيات تطبيق الفصل 46 المتعلق برخصة الولادة من الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) المعتبر بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية يدخل باعتبار طبيعته القانونية في اختصاص السلطة التنظيمية بالرغم من وروده في نص تشريعي من حيث الشكل ؛

 

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصول 45 و46 و47 منه ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، خصوصا المادتين 25 و26 منه ؛

 

وبناء على الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) المعتبر بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، خصوصا فصله 46 المعدل بالمادة الأولى من القانون رقم 94-20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 2-95-1 المؤرخ ب 24 من شعبان 1415 (26 يناير 1995) ؛

 

وبنـاء علـى المرسـوم الملـكي رقـم 65-970 الصـادر فـي 20 مـن ذي القعـدة 1385 (12 مارس 1966) بتحديد كيفيات تطبيق الفصل 46 المتعلق برخصة الولادة من الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) المعتبر بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ؛

 

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

 

حيث إن المرسوم الملكي رقم 65-970 المطلوب من المجلس الدستوري أن يصرح بأن مضمونه يدخل في اختصاص السلطة التنظيمية يشتمل على أربعة فصول يحدد الفصل الأول منها الوقت الذي يجب ابتداء منه تمتيع الموظفة الحامل برخصة الولادة المقررة لصالحها بمقتضى الفصل 46 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، كما ينص على انتهاء هذه الرخصة فور انقضاء المدة المحددة لها في القانون ، ويتضمن الفصل الثاني من المرسوم بيان الشهادات الطبية التي يجب على الموظفة الحامل أن تدلي بها إلى الإدارة التابعة لها ، كما يحدد المواعيد التي يتعين فيها تقديم هذه الوثائق والمعلومات التي يجب أن تشتمل عليها ، وينص الفصل الثالث على الوقت الذي تحتسب منه مدة رخصة الولادة في الحالة التي تكون فيها الموظفة الحامل قد وضعت حملها قبل تمامه ، ويحدد الفصل الرابع تاريخ ابتداء العمل بأحكام المرسوم ؛

                               

وحيث إن الأحكام المشار إليها أعلاه ليست في جوهرها سوى تدابير تطبيقية تهدف إلى إعمال حق قرره النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية لفائدة طائفة من الموظفين ، ولذلك فهي تدخل في مجال اختصاص السلطة التنظيمية باعتبارها مكلفة بإصدار التدابير اللازمة لتنفيذ القوانين ؛

 

لهذه الأسباب

 

أولا : يصرح بأن أحكام المرسـوم الملكي رقم 65-970 الصـادر في 20 من ذي القعدة 1385 (12 مارس 1966) بتحديد كيفيات تطبيق الفصل 46 المتعلق برخصة الولادة من الظهير الشريف رقم 088-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) المعتبر بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية تدخل في اختصاص السلطة التنظيمية ؛

 

ثانيا : يأمر بتبليغ قراره هذا إلى السيد الوزير الأول وبنشره في الجـريدة الرسمية .

 

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في 29 جمادى الثانية 1416 (23 نوفمبر 1995)

 

الإمضاءات

 

عباس القيسي

 

عبد العزيز بن جلون           الحسن الكتاني                   محمد الناصري       عبد اللطيف المنوني

 

محمد تقي الله ماء العينين     عبد الهادي ابن جلون أندلسي   عبد الرزاق الرويسي