أولا- تصرح بأن مقتضيات الظهير الشريف رقم  1.69.130 الصادر في 23 من ذي القعدة 1389 (31 يناير 1970) بشأن الإعلان أن الجمعية المدعوة "الاتحاد الوطني النسوي" ذات مصلحة عمومية تندرج في مجال اختصاص السلطة التنظيمية؛

أولا ـ  تصرّح بأن مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.57.311 الصادر في 2 جمادى الثانية 1377 (24 دجنبر 1957) بشأن الاعتراف للجمعية المدعوة "الهلال الأحمر" بصفة المصلحة العمومية تندرج في مجال اختصاص السلطة التنظيمية؛

أولا- تصرح بأن مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 25 ذي الحجة 1365 (20 نوفمبر 1946) بشأن الاعتراف بأن الجمعية المدعوة "العصبة المغربية لمكافحة داء السل" هي من المصلحة العمومية وبالمصادقة على قوانينها الأساسية تندرج في مجال اختصاص السلطة التنظيمية؛

أولا- تصرح بأن مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 16 جمادى الثانية 1336  (30 مارس 1918) في "عد الجمعية الخيرية الرباطية من المصلحة العمومية" تندرج في مجال اختصاص السلطة التنظيمية؛

أولا ـ  تصرّح بشغور المقعد الذي كان يشغله المرحوم ميلود أيت حمو بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية "شيشاوة" (إقليم شيشاوة)، مع دعوة المرشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في اللائحة لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛

أولا- تصرح بتعذر البت في الطلب؛

أولا- تقضي برفض طلب السيد محمد بلفقيه الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الجزئي الذي أجري في 21 ديسمبر 2017 بالدائرة الانتخابية المحلية "سيدي إفني"(إقليم سيدي إفني)، وأعلن على إثره انتخاب السيد مصطفى مشارك عضوا بمجلس النواب؛

أولا- تقضي بإلغاء انتخاب السيد أحمد المرابط السوسي عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الجزئي الذي أجري في 21 ديسمبر 2017 بالدائرة الانتخابية المحلية "المضيق - الفنيدق" (عمالة المضيق - الفنيدق)، وتأمر بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛

أولا- تقضي برفض طلب السيدين علي الصغير وسعيد الرحموني الرامي إلى إلغاء نتيجة  الاقتراع الجزئي الذي أجري في 4 يناير 2018 بالدائرة الانتخابية المحلية "الناضور"، وأعلن على إثره انتخاب السيد محمد أبركان عضوا بمجلس النواب؛

أولا- تقر تجريد السيد مصطفى المنصوري، المنتخب سابقا عضوا بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية "الناضور" (إقليم الناضور)، من صفة عضو بهذا المجلس، وتصرح بشغور المقعد الذي كان يشغله فيه، مع دعوة المترشح الذي ورد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب من نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛