القرارات

قرار 00/369

المنطوق: رفض الطلب
2000/02/01

المملكة المغربية                                                         الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

 

ملف رقم : 97/196

قرار رقم : 2000/369 م. د

 

 

 

باسم جلالة الملك

 

 

 

المجلس الدستوري ،

 

بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 27 نوفمبر 1997 التي قدمها السيد أحمد المخلوفي ـ بصفته مرشحا ـ  طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة "تارجيست ـ بني بوفراح" (إقليم الحسيمة) وأعلن على إثره انتخاب السيد عبد العزيز الوزاني عضوا في مجلس النواب ؛

 

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 23 فبراير 1998 ؛

 

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف ؛

 

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ؛

 

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

 

في شأن المآخذ المتعلقة بالمناورات التدليسية :

 

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى أن الاقتراع مرَّ في "جو مغشوش" وتخللته مناورات تدليسية تجلت ، من جهة أولى ، في كون المطعون في انتخابه ، فضلا عن أنه جند أعوانه يوم الاقتراع ، بالرغم من انتهاء الحملة الانتخابية ، لتهديد الناخبين أمام مكاتب التصويت ، فإنه استغل صفته كرئيس لمجلس جماعة سنادة ، فسخر العاملين بإدارة هذه الجماعة لإدراج أسماء أشخاص متوفين ضمن اللوائح الانتخابية ولاستحضار أشخاص آخرين صوتوا مكان الناخبين المتغيبين ، كما كان الحال عليه بمكتب التصويت رقم 5 (مسجد بوحماصة) حيث شارك في التصويت 154 ناخبا ضمن 155 مسجلا ، صوتوا كلهم للمطعون في انتخابه ، ومن جهة ثانية ، في أن بعض رؤساء مكاتب التصويت  كانوا يخرجون من مكاتبهم للمناداة على الناخبين ولحثهم على التصويت للمطعون في انتخابه ، وأنهم ، بجماعة سنادة ، قاموا بإزالة أوراق التصويت المخصصة لأحد المرشحين من صندوق الاقتراع لتعويضها بأوراق المرشح المعلن عن فوزه ، ومن جهة ثالثة ، في كون أعوان السلطة المحلية لم يحركوا ساكنا أمام هذه المناورات التدليسية ولم يتخذوا أي إجراء من شأنه حماية المواطنين وضمان سير الاقتراع وفق ما ينص عليه القانون ، وذلك رغم الشكايات التي وجهت لهم أو تلك التي وجهت للجنة الإقليمية لتتبع العمليات الانتخابية ؛

 

لكن حيث إن الإفادات المدلى بها لدعم هذه الادعاءات لا يمكن اعتمادها وحدها حجة على صحة ما ورد فيها ، الأمر الذي تكون معه المآخذ المتعلقة بالمناورات التدليسية غير قائمة على أساس صحيح ؛

 

في شأن المأخذين المتعلقين بسير الاقتراع وبتحرير محضر مكتب التصويت رقم 7 :

 

حيث إن هذين المأخذين يتمثلان ، من جهة ، في دعوى أن رؤساء مكاتب التصويت كانوا يرفُضون تدوين ملاحظات ممثلي المرشحين بمحاضر مكاتب التصويت ، ومن جهة أخرى ، في دعوى أن نسبة المصوتين بمكتب التصويت رقم 7 بمسجد سيدي امبارك فاقت %  100 ، كما يبين ذلك من الرجوع إلى محضر هذا المكتب الذي تضمن أن عدد المصوتين بلغ 518 سُجلت كلها لصالح المطعون في انتخابه مع أن الطاعن ومرشحا آخر نال كل منهما صوتا واحداً ؛

 

لكن حيث ، من جهة ، إن ادعاء رفض رؤساء مكاتب التصويت تدوين ملاحظات ممثلي المرشحين جاء مجردا من أي إثبات ؛

 

وحيث ، من جهة أخرى ، إنه يبين من الاطلاع على ورقة إحصاء الأصوات المتعلقة بمكتب التصويت رقم 7 أن عدد المصوتين بلغ 520 وهو العدد الذي تم تدوينه في محضر هذا المكتب ، المودع لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة ، الأمر الذي يكون معه ما تضمنه المحضر المدلى به من أن عدد المصوتين يبلغ 518 فقط ناتج عن خطأ مادي ؛

 

وحيث إنه ، بناء على ما سبق عرضه ، يكون المأخذان المتعلقان بسير الاقتراع وبتحرير المحاضر غير جديرين بالاعتبار ؛

 

في شأن البحث المطلوب :

 

حيث إنه ، تأسيسا على ما سلف بيانه ، لا داعي لإجراء البحث المطلوب ،

 

لهذه الأسباب

 

أولا : يقضي برفض طلب السيد أحمد المخلوفي الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر1997 بدائرة "تارجيست ـ بني بوفراح" (إقليم الحسيمة) وأعلن على إثره انتخاب السيد عبد العزيز الوزاني عضوا في مجلس النواب ؛

 

ثانياً : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل من الطرفين وبنشره في الجريدة الرسمية .

 

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 25 شوال 1420 (فاتح فبراير2000)

 

 

الإمضاءات

 

عبد العزيز بن جلون

 

محمد الودغيري             إدريس العلوي العبدلاوي                هاشم العلوي            

 

حميد الرفاعي               عبد اللطيف المنوني                     عبد الرزاق الرويسي

 

عبد القادر العلمي            إدريس لوزيري                         محمد معتصم