القرارات

قرار 00/377

المنطوق: رفض الطلب
2000/02/23

المملكة المغربية                                                         الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

 

ملفات رقم : 97/187 و97/308 و97/345

قرار رقم : 2000/377 م. د

 

 

 

باسم جلالة الملك

 

 

المجلس الدستوري ،

 

بعد الاطلاع على العرائض المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 27 و28 و29 نوفمبر 1997 التي قدمها السادة عزيز رباح ومشيش العلمي وعلي أومليل ـ بصفتهم مرشحين ـ طالبين فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997  بدائرة "القنيطرة الوسطى"  (إقليم القنيطرة) وأعلن على إثره انتخاب السيد محمد تلموست عضواً في مجلس النواب ؛

 

وبعد الاطلاع على المذكرتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة في 13 مارس 1998 واستبعاد المذكرة الجوابية الثالثة لإيداعها خارج الأجل الذي حدده المجلس الدستوري ؛

 

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وباقي الوثائق المدرجة في الملف؛

        

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، خصوصا المادة 82 منه ؛

 

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

 

وبعد ضم الملفات الثلاث للبت فيها بقرار واحد نظرا لتعلقها بنفس العملية الانتخابية ؛

 

في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية :

 

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابه واصل حملته الانتخابية يوم الاقتراع ، وأنه لجأ إلى بذل المال واستغل صفة كونه رئيسا للمجلس البلدي بجماعة معمورة لتجنيد عدد من أعضاء المجلس لحمل الناخبين على التصويت له ، وأنه ولنفس الغاية استأجر عددا من الأشخاص قاموا بالتعرض للناخبين بالرجم بالحجارة والضرب والاعتداء ، وأنه عمد إلى إلصاق الإعلانات الانتخابية الخاصة به خارج الأماكن المخصصة لذلك وإلى تسليم رخص للبناء لعدد من المواطنين مقابل التصويت له ، كما قام بتعبيد عدد من الطرقات مما أدى إلى تدخل اللجنة الإقليمية لتتبع الانتخابات وكذا السلطات المحلية ؛

 

لكن حيث إن ما تم الإدلاء به من إفادات وشهادتين طبيتين وسبع صور ونسخة من محضر اللجنة الإقليمية لتتبع الانتخابات لا تقوم به وحده حجة على ما ورد في الادعاء ، الأمر الذي تكون معه المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية غير قائمة على أساس صحيح ؛

 

في شأن المأخذ المتعلق بتشكيل بعض مكاتب التصويت :

 

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن مكاتب التصويت رقم 9 و14 و19 و24 و25 و27 و120 و140 و147 و160 لم تكن مكونة عند افتتاح الاقتراع إلا من ثلاثة أعضاء فقط خلافا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ؛

 

وحيث إن المادة 68 المشار إليها أعلاه تنص في فقرتها الثانية على أن مكتب التصويت يجب أن يتكون من خمسة أعضاء : رئيس يعينه عامل العمالة أو الإقليم ، وأربعة أعضاء يساعدون الرئيس وهم الناخبان الأكبران سنا والناخبان الأصغران سنا ـ من بين الناخبين الغير المرشحين ـ الذين يحسنون القراءة والكتابة ويكونون حاضرين بمكان التصويت عند افتتاح الاقتراع ؛

 

وحيث يبين من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت المشار إليها أعلاه سواء المدلى بها أو المودعة بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة أنها كانت عند افتتاح الاقتراع مشكلة فعلا من ثلاثة أعضاء فقط بالإضافة إلى الرئيس ؛

 

وحيث إن التقيد بعدد الأعضاء المنصوص عليه في القانون عند تشكيل مكتب التصويت يعد إجراء جوهريا لما له من علاقة وطيدة بحسن سير العمليات الانتخابية وضمان سلامة الاقتراع ، وإن من شأن عدم مراعاته أن يحول دون الاطمئنان إلى النتائج التي تم الحصول عليها بالمكاتب المعيبة التشكيل ، ومن تم يتعين عدم الاعتداد بالأصوات المدلى بها فيها ؛

 

لكن حيث إن استبعاد الأصوات المدلى بها في مكاتب التصويت العشرة المشار إليها أعلاه من النتيجة العامة للاقتراع وعدم احتساب ما ناله منها مختلف المرشحين في عداد الأصوات التي حصل عليها كل منهم في الدائرة الانتخابية ليس من شأنه أن يترتب عليه ، في النازلة ، تأثير في نتيجة الاقتراع ، إذ إن المطعون في انتخابه سيصبح متقدما في عدد الأصوات على المرشح الذي يليه في الترتيب بأصوات يبلغ عددها 193 صوتا بعدما كانت تبلغ في الأصل 171 صوتا فقط ، الأمر الذي يكون معه ما نعي على تشكيل مكاتب التصويت غير ذي تأثير ؛

 

في شأن المآخذ المتعلقة بوقت افتتاح واختتام الاقتراع :

 

حيث إن هذه المآخذ تتلخص ، من جهة أولى ، في دعوى تأجيل افتتاح الاقتراع في مكاتب التصويت رقم 24 و25 و27 و28 و30 و31 و32 و34 و44 و45 و46 و130 ، ومن جهة ثانية ، في دعوى أن محاضر مكاتب التصويت لم تتضمن قرار السيد العامل بتمديد فترة الاقتراع وأن محضري مكتبي التصويت رقم 32 و34 لم يتضمنا الإشارة إلى هذا التمديد ، ومن جهة ثالثة ، في دعوى أن مكاتب التصويت التي تضمنت الإشارة إلى قرار السيد العامل بتأجيل الاقتراع لم يشر فيها إلى بيان تعليل هذا القرار؛

 

لكن حيث ، من جهة أولى ، وبغض النظر عن مكاتب التصويت رقم 24 و25 و27 التي سبق استبعاد الأصوات المدلى بها فيها ضمن الأصوات المدلى بها في مكاتب التصويت المعيبة التشكيل ، فإنه بالرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت رقم 28 و30 و31 و32 و34 و44 و45 و46 سواء المدلى بها أو المودعة لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة يبين أن تأخر افتتاح الاقتراع الذي وقع التنصيص عليه في باقي المكاتب له ما يبرره في النازلة إذ إن تلك المكاتب تعذر تشكيلها في الوقت القانوني المحدد لعدم توفر العدد القانوني لتشكيلها ، ومن جهة ثانية ، إنه يبين من الرجوع إلى محضري مكتبي التصويت رقم 32 و34 سواء المدلى بهما أو المودعين لدى المحكمة الابتدائية أنهما تضمنا الإشارة إلى تمديد فترة الاقتراع إلى الساعة الثامنة مساء ، ولا يوجد في القانون ما يوجب تضمين القرار العاملي في محاضر مكاتب التصويت التي أشير فيها إلى تمديد فترة الاقتراع ، ولم يقع الادعاء في النازلة بعدم التقيد بقرار التمديد ، ومن جهة ثالثة ، إنه إذا كانت المادة 69 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ، المومإ إليه أعلاه ، تشير إلى "أنه يمكن تأجيل ساعة الاختتام إلى الساعة الثامنة مساء في مجموع الدائرة الانتخابية بمقرر معلل يصدره العامل ، فليس في القانون ما يوجب تضمين هذا التعليل في محاضر العمليات الانتخابية ؛

 

وحيث يبين مما سبق أن المآخذ المتعلقة بتأجيل وتمديد فترة الاقتراع مخالفة للواقع من وجه وغير قائمة على أساس صحيح من وجه آخر ؛

 

في شأن المآخذ المتعلقة بسير عمليات الاقتراع :

 

حيث إن هذه المآخذ تتلخص ، من جهة أولى ، في دعوى أن مكاتب التصويت رقم 12 و18 و22 و24 و25 و30 و36 و39 و42 و43 و46 أسندت رئاستها إلى أشخاص غير الأشخاص الذين تم تعيينهم للقيام بهذه المهمة ، ومن جهة ثانية ، في دعوى أنه تم الاحتفاظ بمكاتب التصويت بعدد من البطائق الانتخابية تم تسليمها إلى غير أصحابها ، وأن بعض الناخبين لم يتمكنوا من سحب بطاقاتهم الانتخابية من مكاتب التصويت يوم الاقتراع ، وأن مجموعة من الناخبين صوتوا وهم لا يتوفرون على بطائق التعريف الوطنية أو غيرها من بطائق التعريف الرسمية ، ومن جهة ثالثة ، في دعوى تغيب العضو الأكبر سنا بمكتب التصويت رقم 15 لمدة ثلاث ساعات، وفي وقوع اعتداءات داخل مكتب التصويت رقم 94 ، وفي عدم إشارة محضر مكتب التصويت رقم 28 إلى وجود معازل ، ومن جهة رابعة ، في منع ممثلي أحد الطاعنين من حضور عملية الفرز وإحصاء الأصوات بمكاتب التصويت رقم 9 و10 و11 و13 و17 و20 و29 و31 و37 و38 و49 و50 و91 و93 و99 و116 و125 و127 و133 و136 و137 و138 و142 و143 و144 و146 و154 و159 و160 ، ومن جهة خامسة ، في أن عملية إحراق الأوراق المتنازع فيها بمكاتب التصويت لم تتم بحضور أعضائها ؛

 

لكن حيث ، من جهة أولى ، إنه يبين من التحقيق أن مكاتب التصويت رقم 12 و18 و22 و25 و30 و36 و42 و43 و46 أسندت رئاستها إلى الأشخاص الذين تم تعيينهم من طرف السيد عامل إقليم القنيطرة وعلى فرض أن هذا الإجراء لم يقع احترامه بالنسبة لمكتبي التصويت رقم 24 و39 فإن ما يترتب عن هذه المخالفة لن يكون له تأثير في نتيجة الاقتراع؛

 

وحيث ، من جهة ثانية ، لم يقع تحديد المكاتب المعنية بالادعاءات الواردة بالشق الثاني من المآخذ المثارة ؛

 

وحيث ، من جهة ثالثة ، إنه يبين من الرجوع إلى محضر مكتب التصويت رقم 15 أنه لم يسجل فيه أي تغيب بالنسبة للعضو الأكبر سنا وأن محضر مكتب التصويت رقم 94 لم تدون فيه أي ملاحظة بشأن اعتداء وأنه يبين من محضر مكتب التصويت رقم 28 أنه وقع التنصيص على وجود معازل ؛

 

وحيث ، من جهة رابعة ، وبغض النظر عن مكتب التصويت رقم 9 الذي سبق استبعاد الأصوات المدلى بها فيه كما تمت الإشارة إلى ذلك أعلاه ، إنه يبين من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت رقم 10 و11 و13 و17 و154 و159 و160 سواء المدلى بها أو المودعة لدى المحكمة الابتدائية أنها لا تتضمن أي ملاحظة تفيد منع ممثل أحد الطاعنين من حضور عملية الفرز وإحصاء الأصوات ولم يثبت أي من الطاعنين خلاف ذلك ؛

 

وحيث ، من جهة خامسة ، إن الأوراق المتنازع فيها توضع في غلافات وتضاف إلى محاضر مكاتب التصويت ولا يتم إحراقها ؛

 

وحيث إنه ، تأسيسا على ما سلف بيانه ، تكون المآخذ المتعلقة بسير عمليات الاقتراع غير مؤثرة من وجه ، وغير قائمة على أساس من وجه آخر ؛

 

في شأن المآخذ المتعلقة بتحرير محاضر بعض مكاتب التصويت :

 

حيث إن هذه المآخذ تتلخص ، من جهة أولى ، في دعوى أن محاضر مكاتب التصويت رقم 9 و11 و16 و22 و31 و67 و69 و86 و91 و99 و125 و137 و150 لا تتضمن بيان عدد كل من المسجلين والمصوتين والأوراق الصحيحة والأوراق الباطلة مع بيان سبب بطلانها ؛

 

ومن جهة ثانية ، في دعوى أن محاضر مكاتب التصويت رقم 20 و88 و103 و133 و136 و140 و146 تضمنت فرقا بين عدد الأصوات الصحيحة ومجموع الأصوات التي حصل عليها المرشحون ، ومن جهة ثالثة ، أن محاضر مكاتب التصويت رقم 8 و11 و16 و55 و56 و75 و78 و87 و88 و92 و100 و104 و107 و109 و113 و144 و127 و138 و142 لا تتوفر على النتائج مكتوبة بالحروف ، ومن جهة رابعة ، في دعوى أن مكاتب التصويت رقم 9 و39 و46 و67 و69 و74 و81 و86 و94 و130 و136 و145 سجلت اختلافا بين نتائج مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ، ومن جهة خامسة ، في دعوى أن محضري مكتبي التصويت رقم 84 و116 لا يحملان أي توقيع وأن محضر مكتب التصويت رقم 31 تم توقيعه بثلاث بصمات وأن محاضر مكاتب التصويت رقم 7 و9 و14 و19 و23 و24 و25 و27 و28 و29 و30 و34 و55 و138 و139 و140 و152 و155 و158 تم توقيعها من طرف الرئيس وثلاثة أعضاء فقط ؛

 

لكن حيث ، من جهة أولى ، إنه يبين من الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت المذكورة سواء المدلى بها أو المودعة لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة أنها تضمنت، خلافا لما ورد في الادعاء ، بيان عدد المسجلين وعدد المصوتين والأوراق الباطلة والأوراق الصحيحة ، وليس في القانون ما يوجب تضمين محاضر العمليات الانتخابية سبب إلغاء الأصوات الباطلة ؛

 

وحيث ، من جهة ثانية ، إنه يبين من الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت المذكورة سواء المدلى بها أو المودعة لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة أن عدد الأصوات الصحيحة المدونة فيها جاء مطابقا لمجموع الأصوات التي حصل عليها المرشحون ؛

 

وحيث ، من جهة ثالثة ، إنه يبين من الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت الآنفة الذكر أنها تتضمن بالأرقام جميع البيانات المتعلقة بنتائج الاقتراع في هذه المكاتب وأن القانون لم يحدد شكلا معينا لتدوين نتيجة الاقتراع ؛

 

وحيث ، من جهة رابعة ، وبغض النظر عن مكتب التصويت رقم 9 الذي سبق استبعاد الأصوات المدلى بها فيه ضمن مكاتب التصويت المعيبة التشكيل المشار إليها سابقا ، فإنه يبين من الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت رقم 39 و46 و69 و74 و81 و86 و94 سواء المدلى بها أو المودعة لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة أن عدم التطابق في عدد المسجلين بين المحاضر المدلى بها وتلك المودعة لدى المحكمة ـ على فرض صحته ـ لا تأثير له في نتيجة الاقتراع، كما يبين من الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت رقم 67 و130 و136 و145 سواء المدلى بها أو المودعة لدى المحكمة الابتدائية، أنه بخصوص مكتب التصويت رقم 67 تم تدوين 150 ورقة صحيحة بمحضره المودع لدى المحكمة و151 ورقة صحيحة بالمحضر المدلى به ، وعند مراجعة الأصوات الموزعة على المرشحين بهذين المحضرين نجد أنها تبلغ 150 ورقة صحيحة ، وبخصوص مكتب التصويت رقم 130 يبين أن مجموع الأصوات الموزعة على المرشحين في المحضر المدلى به يبلغ 161 صوتا في حين أن نفس المحضر يشير إلى أن عدد الأصوات الصحيحة هي 158 ، وبخصوص محضر مكتب التصويت رقم 136 تمت الإشارة بالمحضر المودع لدى المحكمة إلى 150 ورقة صحيحة في حين أن المدلى به سجل 151 ، وعند مراجعة الأصوات الموزعة على المرشحين نجد أنها تبلغ في كل من المحضرين 150 ورقة صحيحة ، وبخصوص المكتب رقم 145 لوحظ أن مجموع الأصوات الموزعة على المرشحين في المحضر المدلى به لا يطابق عدد الأصوات المسجلة بنفس المحضر ؛

 

وحيث ، إنه يستخلص من ما سبق بيانه ، أن ما نعي على المكاتب المذكورة لا يعدو أن يكون مجرد تناقض بداخل محاضرها المدلى بها لا تأثير له في نتيجة الاقتراع ؛

 

وحيث ، من جهة خامسة ، وبغض النظر عن مكاتب التصويت رقم 9 و14 و19 و25 و27 التي سبق استبعاد الأصوات المدلى بها فيها ضمن مكاتب التصويت المعيبة التشكيل المشار إليها أعلاه ، فإنه بالرجوع إلى محضري مكتبي التصويت رقم 84 و116 المودعين لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة يبين أنهما موقعان من طرف جميع أعضائهما وأن محضر مكتب التصويت رقم 31 موقع من الرئيس وجميع الأعضاء ثلاثة منهم بصموا بجانب توقيعاتهم وأن محاضر مكاتب التصويت رقم 7 و23 و28 و34 و55 و138 و139 و140 و155 و158 وإن كان ينقصها توقيع عضو من الأعضاء ، فإن ذلك لا يقدح في صحتها ؛

 

وحيث إنه ، تأسيسا على ما سلف بيانه ، تكون المآخذ المتعلقة بتحرير محاضر بعض مكاتب التصويت غير قائمة على أساس صحيح ؛

 

في شأن البحث المطلوب :

 

حيث إنه ، على مقتضى ما سلف بيانه ، لا داعي لإجراء البحث المطلوب ،

 

 

لهذه الأسباب

 

ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثاره المطعون في انتخابه من دفوع بعدم قبول الطلبين من حيث الشكل :

 

أولا: يقضي برفض طلب السادة عزيز رباح ومشيش العلمي وعلي أومليل الرامية إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة "القنيطرة الوسطى" (إقليم القنيطرة) وأعلن على إثره انتخاب السيد محمد تلموست عضواً في مجلس النواب ؛

 

ثانيا: يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية .

 

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 17 ذو القعدة 1420 (23 فبراير2000)

 

الإمضاءات

 

عبد العزيز بن جلون

 

محمد الودغيري       إدريس العلوي العبدلاوي       السعدية بلمير              هاشم العلوي

 

حميد الرفاعي         عبد اللطيف المنوني           عبد الرزاق الرويسي       عبد القادر العلمي

 

إدريس لوزيري       محمد تقي الله ماء العينين      محمد معتصم