القرارات

قرار 00/378

المنطوق: رفض الطلب
2000/02/29

المملكة المغربية                                                         الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

 

ملف رقم : 97/382

قرار رقم : 2000/378 م. د

 

 

 

باسم جلالة الملك

 

المجلس الدستوري ،

 

بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 1 ديسمبر 1997 التي قدمها السيد محمد عفريت ـ بصفته مرشحا ـ طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة «الإدريسية" (عمالة الفداء درب السلطان) وأعلن على إثره انتخاب السيد المصطفى الرميد عضواً في مجلس النواب ؛

 

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 28 يناير  1998؛

 

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف ؛

        

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ؛

 

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

 

في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية وحرية الاقتراع :

 

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابه لجأ أثناء الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع إلى استعمال وسائل مخالفة للقانون كان من نتائجها المس بحرية الاقتراع وهي وسائل تمثلت على الخصوص في استغلال المساجد لدعايته ومن بينها مسجد حي الفرح حيث قام خطيب الجمعة بحث المصلين على التصويت له وفي تسخيره لعدة أشخاص لحمل الناخبين على التصويت له إما عن طريق توزيع المال أو نقلهم على متن سيارات إلى أماكن التصويت ، وأن من بين أنصاره أشخاصا كانوا يجوبون الشوارع مسلحين بالعصي مما أدى إلى تدخل الشرطة أكثر من مرة لتفريقهم كما ألقت القبض على البعض منهم تم تسليمهم للعدالة مشيرا إلى محضر حرر تحت رقم 1688/د.م.س دون الإدلاء به ؛

 

لكن حيث إن الطاعن لم يدل بأي حجة أو بداية حجة على ما ادعاه ، الأمر الذي يكون معه ما نعي على الحملة الانتخابية وحرية الاقتراع غير قائم على أساس ؛

 

في شأن المأخذ المتعلق بتشكيل أحد مكاتب التصويت :

 

حيث إن الطاعن يدعي أن مكتب التصويت رقم 21 لم يشكل سوى من ثلاثة أعضاء ؛

 

وحيث يبين من التحقيق أن هذا المكتب تم بالفعل تشكيله من الرئيس وثلاثة أعضاء فقط خلافا لأحكام المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب مما يتعين معه استبعاد الأصوات المدلى بها فيه وعدم احتساب ما ناله منها مختلف المرشحين غير أن ذلك لن يكون له تأثير في نتيجة الاقتراع نظرا للفرق الحاصل في الأصوات بين المطعون في انتخابه والمرشح الذي يليه في الترتيب والذي يبلغ في الأصل 6696 صوتا ؛

 

في شأن المأخذ المتعلق بتحرير محضر أحد مكاتب التصويت :

 

حيث إن الطاعن ينعى على محضر مكتب التصويت رقم 2 عدم بيان الأصوات المحصل عليها من طرف أربعة مرشحين لا بالأرقام ولا بالحروف ؛

 

لكن ، حيث إنه بين من الرجوع إلى محضر مكتب التصويت رقم 2 المدلى به أن مجموع الأصوات التي حصل عليها باقي المرشحين بلغ 229 صوتا وهو عدد مطابق لعدد الأصوات الصحيحة الذي تم تدوينه بنفس المحضر مما يترتب عنه حتما عدم حصول المرشحين الأربعة على أي صوت بالمكتب المذكور وبالتالي فإن عدم تدوين صفر لكل منهم لا تأثير له ؛

 

في شأن المأخذ المتعلق بتمديد فترة الاقتراع :

 

حيث إن الطاعن يدعي أن محاضر مكاتب التصويت رقم 22 و23 و26 و33 و47 و48 و51 لم تشر إلى القرار العاملي الذي تم بموجبه تمديد فترة الاقتراع إلى الساعة الثامنة مساء ؛

 

لكن حيث إن عدم الإشارة في محاضر هذه المكاتب إلى القرار العاملي الذي تم بمقتضاه تمديد فترة الاقتراع إلى الساعة الثامنة مساء لا تأثير له ما دام أن الطاعن لم يدع أن المكاتب المذكورة لم تتقيد بالقرار العاملي المذكور ،

 

 

لهذه الأسباب

 

أولا : يقضي برفض طلب السيد محمد عفريت الرامي إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة "الإدريسية" (عمالة الفداء درب السلطان) وأعلن على إثره انتخاب السيد مصطفى الرميد عضواً بمجلس النواب ؛

 

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل من الطرفين وبنشره في الجريدة الرسمية .

 

  وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 23 ذو القعدة 1420(29 فبراير2000)

 

الإمضاءات

 

عبد العزيز بن جلون

 

محمد الودغيري       إدريس العلوي العبدلاوي        السعدية بلمير             هاشم العلوي

      

حميد الرفاعي         عبد اللطيف المنوني            عبد الرزاق الرويسي       عبد القادر العلمي

 

إدريس لوزيري       محمد تقي الله ماء العينين        محمد معتصم