القرارات

قرار 01/430

المنطوق: اختصاص تنظيمي
2001/01/30

المملكة المغربية                                                                        الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

 

ملف رقم : 2001/531

قرار رقم : 2001/ 430 م. د

 

 

باسم جلالة الملك

 

 

المجلس الدستوري ،

 

بعد اطلاعه على الرسالة المسجلة بأمانته العامة في 2 يناير 2001 التي يطلب فيها السيد الوزير الأول من المجلس الدستوري التصريح بأن أحكام الظهير الشريف رقم 1.59.072 بتاريخ 15 محرم 1379 (21 يوليو 1959) المحددة بموجبه اختصاصات وزير التربية الوطنية في ميدان المماثلة في الرتب الجامعية والشهادات والإجازات وشهادات متابعة الدروس ، لا يشملها مجال القانون كما هو محدد في الفصل 46 من الدستور وإنما تدخل في اختصاص السلطة التنظيمية بالرغم من ورودها في نص تشريعي من حيث الشكل ويمكن بناء على ذلك تغييرها بمرسوم ؛

 

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصول 46 و48 و63 و65 منه ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ، خصوصا المادتين 25 و26 منه ؛

 

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

 

حيث إن أحكام الظهير الشريف رقم 1.59.072 بتاريخ 15 محرم 1379 (21 يوليو 1959) المعروض على أنظار المجلس الدستوري تسند من جهة لوزير التربية الوطنية صلاحية إثبات المماثلة في جميع الرتب الجامعية أو الشهادات أو الإجازات أو شهادات متابعة الدروس المسلمة من طرف مؤسسات عمومية أو خصوصية محصل عليها في المغرب أو خارجه ، وتحيل من جهة أخرى إلى مرسوم لتحديد كيفيات ومسطرة إثبات هذه المماثلة ؛

 

وحيث إن الأحكام المستفتى في شأنها تتعلق بتحديد السلطة الحكومية المؤهلة لإثبات المماثلة في جميع الرتب الجامعية والشهادات أو الإجازات أو شهادة متابعة الدروس، وبهذه المثابة فإنها لا يشملها مجال القانون كما حدده الدستور على سبيل الحصر في الفصل 46 ، وتدخل بالتالي في مجال السلطة التنظيمية بالرغم من ورودها في نص تشريعي من حيث الشكل ومن تم يمكن تغييرها بمرسوم ؛

 

 

لهذه الأسباب

 

أولا : يصـرح بـأن أحكـام الظهيـر الشـريف رقـم 1.59.072 بتـاريخ 15 محـرم 1379 (21 يوليو 1959) المحددة بموجبه اختصاصات وزير التربية الوطنية في ميدان المماثلة في الرتب الجامعية والشهادات والإجازات وشهادة متابعة الدروس ، تدخل في اختصاص السلطة التنظيمية ؛

 

ثانيا : يأمر تبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد الوزير الأول وبنشره في الجريدة الرسمية.

 

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 5 ذو القعدة 1421 (30 يناير 2001)

 

 

الإمضاءات

 

عبد العزيز بن جلون

 

محمد الودغيري         إدريس العلوي العبدلاوي        السعدية بلمير              هاشم العلوي

 

حميد الرفاعي           عبد اللطيف المنوني            عبد الرزاق الرويسي       عبد القادر العلمي

 

إدريس لوزيري          محمد تقي الله ماء العينين       محمد معتصم