القرارات

قرار 01/432

2001/02/06

المملكة المغربية                                                          الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

 

ملفان رقم : 493/2000 و494/2000

قرار رقم : 2001/432 م. د

 

 

 

باسم جلالة الملك

 

 

المجلس الدستوري ،

 

بعد الاطلاع على العريضتين المسجلتين بأمانته العامة في 25 سبتمبر 2000 اللتين تقدم بهما السيدان محمد بن العباس حسون ومحمد رشادي ـ بصفتهما مرشحين ـ الأول يطالب بإلغاء انتخاب السيدين حسن أبو العز والميلودي عفوت ، والثاني بإلغاء انتخاب السيد عبد القادر العسولي أعضاء في مجلس المستشارين في الاقتراع الذي جرى في 15 سبتمبر 2000 في إطار تجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين الخاص بالهيئة الناخبة المكونة من ممثلي الجماعات المحلية بجهة الشاوية ـ ورديغة ؛

 

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 1 و2        و3  نوفمبر 2000 ؛

 

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها ، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف ؛

 

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين ؛

 

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

 

وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية ؛

 

أولا : فيما يتعلق بعريضة الطعن المقدمة من طرف السيد محمد بن العباس حسون :

 

في شأن الدفع الشكلي بعدم القبول :

 

حيث إن الفقرة الثانية من المادة 31 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري توجب أن تتضمن العرائض الاسم العائلي والاسم الشخصي للطاعن وصفته وعنوانه ؛

 

وحيث إن الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون التنظيمي للمجلس الدستوري تنص على أن للمجلس أن يقضي بعدم قبول العرائض أو برفضها دون إجراء تحقيق سابق في شأنها إذا كانت غير مقبولة أو كانت لا تتضمن سوى مآخذ يظهر جليا أنه لم يكن لها تأثير في نتائج الاقتراع ؛

 

وحيث إن عريضة الطاعن لا تتضمن بيان عنوانه، لذلك يتعين عدم قبولها ؛

 

ثانيا : فيما يتعلق بعريضة الطعن المقدمة من طرف السيد محمد رشادي :

 

            في شأن الدفع الشكلي بعدم القبول :

 

حيث إن المطعون في انتخابه السيد عبد القادر العسولي دفع بعدم قبول الطعن شكلا من جهة بعلة أن الطعن وجه بصفة منفردة وضد أحد المعلن عن فوزهم ولم يقدم من طرف وكيل لائحة ضد لائحة بأكملها ، اعتبارا لكون الاقتراع المتعلق بالهيئة الناخبة المكونة للجماعات المحلية يتم بواسطة اللوائح وأن إعلان النتائج يتعلق باللائحة بأكملها ، ومن جهة ثانية ، بعلة عدم توفر الطاعن على صفة المنازعة في ترشيح المطعون في انتخابه استنادا لمقتضيات المادة 50 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين التي لا تعطي هذه الصفة لغير المرشح المعني برفض الترشيح ؛

 

لكن حيث إنه بخصوص الجهة الأولى من الدفع فالمادة 51 من نفس القانون المستدل بها أجازت للناخبين والمرشحين المعنيين بالأمر إمكانية الطعن ضد القرارات التي تتخذها مكاتب التصويت والمكاتب المركزية واللجان الجهوية للإحصاء أمام المجلس الدستوري ، كما يستفاد من مبنى ومعنى أحكام المادة 31 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري أن المشرع أجاز صراحة تقديم الطعن ضد منتخب متنازع في انتخابه انفراديا حين عبر بلفظ المنتخب المنازع في انتخابه ؛

 

وحيث إنه بخصوص الجهة الثانية ، فإن النص الواجب التطبيق ليس المادة 50 المستدل به المتعلق برفض التصريح بالترشيح التي تحصر ممارسة حق الطعن في المرشح المعني بالرفض وإنما المادة 9 من نفس القانون التنظيمي المتعلقة بالأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين ؛

 

وحيث إنه والحالة هذه فإن أهلية الترشيح في مدلول المادة 9 من القانون التنظيمي المذكور تتعلق بالنظام العام ولا يمكن تجاوزها قضاء حتى على فرض ثبوت صحة الدفع الشكلي بعدم القبول وهو ما انتهى المجلس في هذه النازلة إلى عدم ثبوته ، الأمر الذي يكون معه الدفع بعدم القبول في وجهيه معا غير قائم على أساس قانوني سليم ؛

 

في شأن المأخذ المتعلق بعدم أهلية المطعون في انتخابه السيد عبد القادر العسولي للترشيح للانتخابات :

 

حيث إن هذا المأخذ يتجلى في دعوى أن المطعون في انتخابه السيد عبد القادر العسولي لم يكن مؤهلا للترشيح للانتخابات باعتبار أنه اختل فيه شرط من الشروط المطلوبة ليكون ناخبا اعتمادا على مقتضيات المادة 9 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين الذي يحيل ضمنيا إلى أحكام المادة 5 من مدونة الانتخابات ، ذلك أنه صدر ضده حكم جنحي نهائي بتاريخ 21 يوليوز 1997 في الملف عدد 1874/92 قضى عليه بالحبس النافذة لمدة أربعة أشهر وأن هذا الحكم أصبح نهائيا ولم يمض أجل التقادم على تنفيذ العقوبة ؛

 

وحيث إنه من الثابت أن المطعون في انتخابه صدر ضده حكم نهائي عن المحكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 21 يوليو 1997 تحت عدد 2222/1997 في الملف الجنحي عدد 1874/1992 قضى عليه بعقوبة حبسية نافذة مدتها أربعة أشهر وأن المجلس الأعلى رفض في قراره عدد 2672/2673/97 بتاريخ 13 ديسمبر 1998 في الملف الجنائي عدد 77/7275/97 طلب النقض ؛

 

وحيث إن المادة 9 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين تقضي بأنه لا يؤهل للترشيح للانتخابات الأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين ؛

 

وحيث إن المادة 5 من مدونة الانتخابات استعرضت الأشخاص الذين لا يمكن قيدهم في اللوائح الانتخابية ومن ضمنهم ما نصت عليه في البند (د) وهم المحكوم عليهم بعقوبة حبسية نافذة تتجاوز مدتها ثلاثة أشهر كيفما كانت الجريمة شريطة أن لا تكون الجرائم غير عمدية وهو ما ينطبق على وضعية المطعون في انتخابه الذي أصبح الحكم القاضي عليه بعقوبة الحبس لمدة أربعة أشهر حائزا لقوة الأمر المقضي به وليس بالملف ما يفيد تنفيذه للعقوبة المحكوم بها أو أن أمد التقادم العشري طالها ؛

 

وحيث إن المادة 52 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين تقضي بأن يحكم ببطلان الانتخابات إذا كان المنتخب أو المنتخبون من الأشخاص الذين لا يجوز لهم الترشيح للانتخابات بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي كما هو الشأن في هذه النازلة، الأمر الذي يكون معه المأخذ المتعلق بعدم أهلية المطعون في انتخابه للترشيح للانتخابات قائما على أساس قانوني سليم ،

 

لهذه الأسباب

 

أولا : يقضي بعدم قبول عريضة الطعن المقدمة من طرف السيد محمد بن العباس حسون ؛

 

ثانيا : يقضي بإلغاء انتخاب السيد عبد القادر العسولي عضوا في مجلس المستشارين في الاقتراع الذي جرى في 15 سبتمبر 2000 في إطار تجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين الخاص بالهيئة الناخبة المكونة من ممثلي الجماعات المحلية بجهة الشاوية ـ ورديغة ؛

 

ثالثا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وبتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس مجلس المستشارين وإلى كافة الأطراف .

 

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 12 ذي القعدة 1421 (6 فبراير 2001)

 

 

الإمضاءات

 

عبد العزيز بن جلون

 

محمد الودغيري   إدريس العلوي العبدلاوي   السعدية بلمير                هاشم العلوي

 

حميد الرفاعي     عبد اللطيف المنوني        عبد الرزاق الرويسي        عبد القادر العلمي

 

إدريس لوزيري   محمد تقي الله ماء العينين   محمد معتصم