القرارات

قرار 01/434

2001/02/13

المملكة المغربية                                                          الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

 

ملف رقم : 490/2000

قرار رقم : 2001/434 م. د

 

 

 

باسم جلالة الملك

 

 

المجلس الدستوري ،

 

بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 22 سبتمبر 2000 التي قدمها السيد علي آيت المودن ـ بصفته مرشحا ـ طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد عبد الرفيع مهليل والسيد عبد السلام الودي عضوين في مجلس المستشارين على إثر الاقتراع الذي أجري في 15 سبتمبر 2000 لتجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء مجالس الجماعات المحلية بجهة فاس ـ بولمان ؛

 

وبعد استبعاد المذكرتين الإضافيتين والمستندات المرفقة بهما المسجلتين بنفس الأمانة العامة في 13 أكتوبر 2000 و5 يناير 2001 لكون الطاعن تقدم بهما خارج الأجل القانوني ودون الحصول على إذن المجلس بذلك ؛

 

وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة في 26 أكتوبر و4 ديسمبر 2000 ؛

 

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف ؛

 

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين ؛

 

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

 

أولا حول الطلب الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد عبد الرفيع مهليل :

 

1/ من حيث الشكل :

 

حيث إن المطعون في انتخابه السيد عبد الرفيع مهليل يعيب على عريضة الطعن أن ما تضمنته من مآخذ متعلق بالسيد عبد السلام الودي ، وأنها خالية من بيان الوقائع والوسائل التي تخصه وأنها لا تخلص إلى طلب إلغاء انتخابه ، الأمر الذي يعد خرقا لأحكام المادة 31 من القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ويطلب تبعا لذلك عدم قبول الطعن من حيث الشكل ؛

 

لكن ، حيث إنه يبين من عريضة الطعن ومرفقاتها أنها تشير ضمن الوقائع لممارسات تهم المطعون في انتخابه السيد عبد الرفيع مهليل ، وأن المآخذ الواردة بها تتركز حول الطعن في فوز هذا الأخير ، الأمر الذي يكون معه دفعه بعدم القبول من حيث الشكل غير مرتكز على  أساس ؛

 

2/ من حيث الموضوع :

 

في شأن المأخذ المتعلق باستعمال المال للتأثير في إرادة الناخبين :

 

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن الاقتراع جرى في جو غير حر وشابته مناورات تدليسية تتمثل في استعمال المال مما أثر في إرادة الناخبين ونتيجة الاقتراع ، وأنه تم ضبط خمسة من المستشارين الجماعيين في حالة تلبس من طرف الضابطة القضائية التي أحالتهم على السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس الذي تابعهم بتهمة قبول وتقديم هدايا خلال الحملة الانتخابية بالنسبة للسيد لحسن بيكة ، وقبول هدايا خلال الحملة الانتخابية قصد التصويت لجهة معينة للمستشارين الجماعيين الأربعة الآخرين ، وأرفق الطاعن عريضته بمحضر الضابطة القضائية الذي ورد فيه أن ضبط حالة التلبس جاء بناء على شكاية تقدم بها أحد المستشارين الجماعيين إلى السلطة المحلية والتي مفادها أن مجموعة من المستشارين قد تسلموا مبالغ مالية قصد التصويت لفائدة اللائحة التي يوجد على رأسها المطعون في انتخابه السيد عبد الرفيع مهليل ، ويتضمن المحضر اعتراف المستشار السيد لحسن بيكة بتوزيع المال لحمل المستشارين على التصويت لصالح اللائحة المذكورة ؛

 

وحيث إن المتابعة التي جرت من أجل الجنح المشار إليها وإن كانت قد أسفرت عن تبرئة أربعة من المستشارين فإنها انتهت بإدانة المسمى لحسن بيكة ابتدائيا واستئنافيا بعقوبة حبسية لمدة ثلاثة أشهر نافذة وغرامة 2000.00 درهم لتوزيعه مبالغ مالية قصد التأثير في عملية التصويت كما يتبين ذلك من الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 22 نوفمبر 2000 في الملف الجنحي الاستئنافي عدد 10622/2000 والذي تم استحضاره من طرف المجلس الدستوري ؛

 

وحيث إنه يبين من التحقيق ومن وثائق الملف ثبوت واقعة الإرشاء وتوزيع المال على مجموعة من المستشارين قصد جلب الأصوات لفائدة اللائحة التي يتصدرها المطعون في انتخابه السيد عبد الرفيع مهليل ، الأمر الذي لا يبعث في النازلة على الاطمئنان لصدق وسلامة النتيجة المحصل عليها من طرف المرشح المذكور ويستوجب بالتالي إبطالها وإلغاء انتخابه ؛

 

ثانيا : حول الطلب الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد عبد السلام الودي :

 

حيث إنه ورد في عريضة الطعن طلب إلغاء انتخاب السيد عبد السلام الودي الذي حصل على نفس عدد الأصوات المحصل عليها من طرف الطاعن وأعلن عن فوزه بصفته هو الأكبر سنا ، وذلك بدعوى أن هذا الفوز كان بسبب تضرر الطاعن من عملية توزيع المال ؛

 

لكن ، حيث إنه لم يثبت توافر العلاقة السببية بين استعمال المال في العملية الانتخابية ـ وفق ما أشير إليه أعلاه ـ والضرر المدعى حصوله للطاعن إن كان له محل ، مما يكون معه الادعاء غير قائم على أساس ،

 

لهذه الأسباب

 

أولا : يقضي بإلغاء انتخاب السيد عبد الرفيع مهليل عضوا في مجلس المستشارين إثر الاقتراع الذي أجري يوم 15 سبتمبر 2000 في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء مجالس الجماعات المحلية بجهة فاس ـ بولمان ؛

 

ثانيا : يقضي برفض الطلب الرامي لإلغاء انتخاب السيد عبد السلام الودي المعلن عن فوزه إثر نفس الاقتراع ؛

 

ثالثا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس مجلس المستشارين وإلى كل الأطراف .

 

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 19 ذو القعدة 1421 (13 فبراير 2001)

 

 

الإمضاءات

عبد العزيز بن جلون

 

محمد الودغيري      إدريس العلوي العبدلاوي       السعدية بلمير               هاشم العلوي

 

حميد الرفاعي        عبد اللطيف المنوني           عبد الرزاق الرويسي        عبد القادر العلمي

 

إدريس لوزيري      محمد تقي الله ماء العينين       محمد معتصم