القرارات

قرار 01/442

المنطوق: رفض الطلب
2001/03/21

المملكة المغربية                                                         الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

 

ملف رقم : 2000/514

قرار رقم : 2001/442 م د

 

 

 

باسم جلالة الملك

 

 

المجلس الدستوري ،

 

بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 29 سبتمبر 2000 التي قدمها السادة مصطفى الشطاطبي ومحمد عشاب وأحمد أخميس وخليد هوير العلمي وعبد الإله محرير وأحمد شهيد وعبد الفتاح رشيد وبوشعيب الجاوي وفؤاد دهيبي حياني ـ بصفتهم مرشحين ـ طالبين فيها إلغاء انتخاب السيد ابراهيم القرفة عضوا في مجلس المستشارين في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي المأجورين ، على إثر اقتراع تجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين الذي أجري يوم 15 سبتمبر 2000 ؛

 

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 24 أكتوبر 2000 ؛

 

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف ؛

 

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره  وتتميمه ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين ؛

 

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

 

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها :

 

حيث يدعي الطاعنون خرق الفقرة 3 من المادة 52 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين ، ذلك أن السيد ابراهيم القرفة أعلن عن فوزه ضمن لائحة الاتحاد المغربي للشغل في اقتراع تجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين ليوم 15 سبتمبر 2000 والحال أنه متقاعد ، ولم تبق له صفة مندوب العمل ، فلم تكن له الأهلية القانونية ليصبح منتخبا في مجلس المستشارين ، بالنظر للتشطيب على اسمه من بين مندوبي المستخدمين لفئة الأطر وإحلال السيد خليل شيبة محله كما يتضح ذلك من صورة اللائحة الصادرة عن المكتب الوطني للسكك الحديدية ومن الرسالة التي تحمل تاريخ 8 سبتمبر 1998 ، وذلك تبعا لتقاعده منذ هذه السنة لكونه مزداد سنة 1943 ولكون التقاعد بالمكتب الوطني للسكك الحديدية يتم بعد 55 سنة من عمر المستخدم كما ينص على ذلك نظام التقاعد المتعلق بهذا المكتب كما وقع تعديله وتتميمه بمقتضى أحكام الفصل 4 ، فقرة 2 من الأمر العام رقم 1-1990 بتاريخ 31/12/1990 المنظم للاستفادة من معاش التقاعد ، إذ تحدد التقاعد في 55 سنة من عمر الأجير ، وأنه يترتب عن ذلك أن تقاعد المطعون في انتخابه يرفع عنه صفة العامل أو المستخدم التي تخوله الحق في اكتساب صفة مندوب العمال والمستخدمين وهذه الصفة بدورها هي التي تخوله الحق في أن يكون منتخبا في مجلس المستشارين مع التأكيد على أن انعدام الأهلية الذي يعتبر من النظام العام يؤدي إلى إبطال الاقتراع ؛

 

وحيث إنه يبين من وثائق الملف أن المطعون في انتخابه السيد ابراهيم القرفة أجاب على المآخذ المثارة في هذه الوسيلة والمتعلقة بانعدام أهليته للمشاركة في انتخابات 15 سبتمبر 2000 ، بأنه قام بترشيح نفسه لهذه الانتخابات ضمن لائحة الاتحاد المغربي للشغل طبقا لمقتضيات المادة 30 من القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين ، موضحا أن سن التقاعد المنصوص عليه من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية هو 55 سنة مع الاحتفاظ بالأعوان إلى ما بعد هذه السن بقرار للمدير العام بناء على حاجيات العمل وباقتراح من المديرين المركزيين وأنه تطبيقا للنظام العام رقم 1/1995 فقد احتفظ به المكتب الوطني للسكك الحديدية في عمله إلى غاية إشعار آخر، الشيء الذي يفيد وبحجة قاطعة أهليته القانونية ، وأنه وقع خطأ فيما يخص الوثيقة الصادرة بتاريخ 8 سبتمبر 1998 والتي يتمسك بها الطاعنون والتي تبين التشطيب على اسم المطعون في انتخابه من بين مندوبي المستخدمين لفئة الأطر ، تداركه المكتب الوطني للسكك الحديدية عن طريق القرار الصادر في 17 سبتمبر 1998 عن مديرية الموارد البشرية به ، وبالتالي أصبح التشطيب المذكور لاغيا كما يبين من التصحيح الوارد في الوثيقة المدلى بها إثباتا لذلك منتهيا إلى انه لا زال يكتسب صفة مندوب للمستخدمين وأن هذه الصفة وبمقتضى الوثائق المثبتة المشار إليها مكنته من اكتساب الأهلية القانونية ليكون منتخبا في مجلس المستشارين في اقتراع 15 سبتمبر 2000 طبقا لمقتضيات الفقرة 2 من   المادة 8 من القانون التنظيمي المتعلق بهذا المجلس ؛

 

لكن ، حيث إنه بقطع النظر عن الوقائع المدرجة في عريضة الطعن وعن دفوع المطعون في انتخابه ، ومن غير الوقوف عند تقييم لقرار المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية السالف الذكر وللمناشير الإدارية المستدل بها ، فإن السيد ابراهيم القرفة بصفته من مستخدمي هذا المكتب الذي يشكل بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.63.225 المحدث له والصادر بتاريخ 5 غشت 1963 ، مؤسسة عمومية ، يخضع فيما يتعلق بتحديد سن التقاعد إلى أحكام القانون رقم 05.89 المحددة بموجبه السن التي يحال إلى التقاعد عند بلوغها المستخدمون المنخرطون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.204 بتاريخ 21 جمادى الأولى 1410 (21 ديسمبر 1989) ؛

 

وحيث إن أحكام المادة الأولى من القانون رقم 89-05 المذكور التي تحيل على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216 المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد ، تحدد سن الإحالة إلى التقاعد في ستين سنة ، بالنسبة لمن تشملهم أحكامه ومنهم مستخدموا المؤسسات العمومية ـ سواء كانوا خاضعين للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد أو كانوا مستثنين من الخضوع له ـ بمقتضى القانون لفائدة نظام معاش آخر كما هو الحال بالنسبة لمستخدمي المكتب الوطني للسكك الحديدية ؛

 

وحيث إنه يستنتج مما سلف ، أن السيد ابراهيم القرفة المزداد سنة 1943 ، كان في تاريخ الاقتراع لم يبلغ بعد سن التقاعد وكان بالتالي ، خلافا لما يدعيه الطاعنون ، متوفرا على الأهلية للترشيح له ،

 

 

لهذه الأسباب

 

أولا : يقضي برفض طلب السادة مصطفى الشطاطبي ومحمد عشاب وأحمد أخميس وخليد هوير العلمي وعبد الإله محرير وأحمد شهيد وعبد الفتاح رشيد وبوشعيب الجاوي وفؤاد دهيبي حياني الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد ابراهيم القرفة إثر الاقتراع الذي أجري يوم 15 سبتمبر 2000 في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي المأجورين وأعلن على إثره انتخاب السيد ابراهيم القرفة عضوا في مجلس المستشارين ؛

 

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس المستشارين وإلى كل الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية .

 

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 25 ذي الحجة 1421

(21 مارس 2001)

 

 

الإمضاءات

 

عبد العزيز بن جلون

 

محمد الودغيري    إدريس العلوي العبدلاوي       السعدية بلمير              هاشم العلوي

 

حميد الرفاعي      عبد اللطيف المنوني           عبد الرزاق الرويسي        عبد القادر العلمي

 

إدريس لوزيري    محمد تقي الله ماء العينين      محمد معتصم