القرارات

قرار 02/484

المنطوق: عدم القبول
2002/11/27

المملكة المغربية                                                     الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

 

ملف رقم : 2002/754

قرار رقم : 2002/ 484 م. د

 

 

باسم جلالة الملك

 

 

المجلس الدستوري ،

 

بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 15 أكتوبر 2002 التي قدمها السيد الحنفي طيرا ـ بصفته ناخبا بدائرة اشتوكة ـ آيت باها (عمالة اشتوكة ـ آيت باها) ـ طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري بجميع الدوائر في 27 سبتمبر 2002 الانتخابية وأعلن على إثره انتخاب أعضاء مجلس النواب ؛

 

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، كما وقع تغييره وتتميمه، خصوصا المادة 82 منه ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ، خصوصا المادة 34 منه ؛

 

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

 

حيث إن أحكام الفقرة الأولى من المادة 82 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب تنص على أن "القرارات التي تتخذها مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء التابعة للعمالات والأقاليم واللجنة الوطنية للإحصاء يمكن الطعن فيها من لدن الناخبين والمرشحين المعنيين بالأمر لدى المجلس الدستوري" ؛

 

وحيث إنه ُيستفاد من الأحكام السابقة أن المشرع ربط بين إمكانية مزاولة حق الطعن من طرف الناخب في نتيجة الاقتراع لدى المجلس الدستوري وبين نوع معين من العلاقة بين هذا الناخب والمستوى الترابي الذي ُينظم في إطاره الانتخاب، وأنه لا يمكن للناخب أن يطعن في نتيجة الانتخاب إلا إذا كان من المعنيين بها ، أي من الناخبين المقيدين في اللوائح الانتخابية للدائرة التي أجري فيها الاقتراع ، سواء كانت محلية أو وطنية ، والمؤهلين قانونا ليمارسوا في إطارها حقهم في التصويت ضمن الحقوق الأخرى المخولة لهم والمنصوص عليها على الخصوص في القانون التنظيمي رقم 97-31 المومأ إليه أعلاه ؛

 

وحيث إن أحكام الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون التنظيمي رقم 93-29 المشار إليه أعلاه تتضمن أن "للمجلس أن يقضي بعدم قبول العرائض أو برفضها دون إجراء تحقيق سابق في شأنها إذا كانت غير مقبولة" ؛

 

وحيث إن العارض لم يقتصر على الطعن في نتيجة الاقتراع الذي أجري في الدائرة الانتخابية التي ينتمي إليها بصفته مقيداً في لوائحها، بل تعدى ذلك إلى الطعن في نتيجة الانتخاب المجرى في جميع الدوائر الانتخابية ، الأمر الذي يتعين معه عدم قبول طلبه دون حاجة إلى سابق تحقيق في شأنه ،

 

لهذه الأسباب

 

أولا : يقضي بعدم قبول طلب السيد الحنفي طيرا الرامي إلى إلغاء نتائج الاقتراع الذي أجري في 27 سبتمبر 2002 بجميع الدوائر الانتخابية وأعلن على إثره انتخاب أعضاء مجلس النواب ؛

 

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى صاحب

الطلب وبنشره  في الجريدة الرسمية .

 

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 22 رمضان 1423

(27 نوفمبر 2002)

 

الإمضاءات

 

عبد العزيز بن جلون

 

إدريس العلوي العبدلاوي          السعدية بلمير    عبد  اللطيف المنوني    

 

عبد الرزاق الرويسي             إدريس لوزيري          محمد تقي الله ماء العينين   

 

عبد القادر القادري                      هانئ  الفاسي        صبح الله الغازي