القرارات

قرار 03/505

المنطوق: مطابق للدستور
2003/04/01

المملكة المغربية                                                          الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

 

ملف رقم : 775 /03

قرار رقم :  03/505 م. د

 

باسم جلالة الملك

 

 

المجلس الدستوري ،

 

بعد اطلاعه على القانون التنظيمي رقم 02-65 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين ، الذي أحاله إليه السيد الوزير الأول رفقة كتابه المسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 24 مارس 2003 ، وذلك من أجل فحص دستوريته ، على وجه الاستعجال، عملا بأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 58 والفقرتين الثانية والرابعة من الفصل 81 من الدستور ؛ 

 

وبناء على الدستور ، خصوصاً الفصول 38 و58 و81 منه ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ، خصوصاً الفقرة الأولى من مادتيه 21 و23 ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 

وبناء على القرار رقم 02/475 الصـادر عن المجـلس الدستـوري بتـاريخ 25 يونيه 2002 في شأن دستورية القانون التنظيمي رقم 02-06 المغير والمتمم للقانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ؛

 

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

 

حيث إن الدستور يُسند في فصله 38 إلى قانون تنظيمي تحديد عدد أعضاء مجلس المستشارين ونظام انتخابهم وعدد الأعضاء الذين تنتخبهم كل هيئة ناخبة وتوزيع المقاعد على مختلف جهات المملكة وشروط القابلية للانتخاب وحالات التنافي وطريقة إجراء القرعة لتعيين المقاعد التي تكون محل التجديدين الأول والثاني ونظام الفصل في المنازعات الانتخابية ؛

من حيث الشكل والإجراءات المتبعة لإقرار القانون التنظيمي :

 

حيث إنه يبين من الوثائق المدرجة في الملف أن القانون التنظيمي المعروض على  نظر المجلس الدستوري قام السيد الوزير الأول بوضع مشروعه أولا بمكتب مجلس المستشارين في 3 فبراير 2003 وأن هذا المجلس ابتدأ المداولة فيه يوم 27 من نفس الشهر ؛

 

وحيث إن القانون المذكور ورد في شكل قانون تنظيمي وفق أحكام الفقرة الثانية من الفصل 38 من الدستور وتم عرض مشروعه للمداولة والتصويت بمراعاة الأجل المقرر في الفصل 58 منه ؛

 

من حيث الموضوع :

 

حيث إن القانون التنظيمي المعروض على نظر المجلس الدستوري يتكون من مادتين ، تتضمن الأولى الأحكام المغيرة والمتممة للقانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين ، وتحدد الثانية شروط تطبيق هذه الأحكام ؛

 

فيما يتعلق بالمادة الأولى من القانون التنظيمي المعروض على نظر المجلس الدستوري :

 

حيث إن هذه المادة تتضمن عدة مواد فرعية متعلقة بالأحكام المعدلة من القانون التنظيمي رقم 97-32 المومأ إليه أعلاه والخاصة بشروط القابلية للانتخاب وحالات التنافي (المواد 7 و8 و9 و11 و15 في فقرتها الثانية) وبالتصريحات بالترشيح (المواد 24 و25 في فقرتها الثالثة و29 في فقرتها الأولى و30 و31 في فقرتها الأخيرة) وبأوراق ومكاتب وعمليات التصويت (المواد 32 و34 و35 و36 في فقرتها الثالثة و37 و38 في فقرتيها الأولى والثانية) وبفرز الأصوات وإحصائها وإعلان النتائج (المواد 39 في فقراتها الثانية والثالثة والرابعة والخامسة و40 و42 في فقرتها الثانية و43 في فقرتها الثانية و46 في فقرتها الثانية و49( وبالمنازعات الانتخابية (المادتين 51 و53) ، وهي أحكام تدخل كلها في المجال المحدد للقانون التنظيمي بمقتضى الفصل 38 من الدستور؛

 

في شأن الأحكام المتعلقة بشروط القابلية للانتخاب وحالات التنافي : المواد 7 و8 و9 و11 و15: الفقرة الثانية :

 

حيث إن الأحكام المعدلة من المادتين7 و8 والمتعلقة بتحديد بعض الحقوق المخولة للناخبين وللمرشحين تتضمن ، من جهة ، توضيحا للبعد التطبيقي للقاعدة القانونية التي لا يجوز بمقتضاها لأي ناخب أن يصوت أكثر من مرة واحدة برسم نفس الهيئة ، مفاده أن عضو الهيئة الناخبة المتألفة من ممثلي الجماعات المحلية الذي تكون له صفة عضو في غرفة مهنية يمكنه أن يصوت برسم هذه الهيئة الناخبة وبرسم الهيئة الناخبة المتألفة من أعضاء صنف الغرفة المهنية التي ينتمي إليها وأن عضو الهيئة الناخبة المتألفة من ممثلي الجماعات المحلية الذي تكون له صفة ممثل المأجورين يصوت برسم هذه الهيئة وبرسم الهيئة الناخبة على الصعيد الوطني المتألفة من ممثلي المأجورين ، وتنص ، من جهة أخرى على أنه لا يحق لناخب أن يترشح في أكثر من هيئة ناخبة واحدة ؛

 

وحيث إن المادة 9 المعدلة تتضمن أحكام فقرتها الثالثة المضافة حالة جديدة من انعدام الأهلية للترشح تتعلق بالأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة حبس نافذة أو موقوفة التنفيد كيفما كانت مدتها من أجل إحدى الجنايات أو الجنح المنصوص عليها في المواد 56 و57 و58 و59 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، مع مراعاة أحكام المادة 60 منه ؛

 

وحيث إنه سبق للمجلس الدستوري أن قضى بدستورية المواد 56 و57 و58 و59 المذكورة في ارتباطها بأحكام المادة 60 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المشار إليه سالفا ، وذلك في قراره رقم 02/475 المومأ إليه أعلاه ؛

 

وحيث إن المادة 11 المعدلة تتضمن هي الأخرى فقرة إضافية تنص أحكامها على أن رؤساء المصالح الخارجية للوزارات في الجهات والعمالات والأقاليم ومديري المؤسسات العمومية ومسيري شركات المساهمة المشار إليهم في المادة 17 من القانون التنظيمي رقم 97-32 المومأ إليه أعلاه والتي تملك الدولة بصفة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من 30 % من رأسمالها لا يؤهلون للترشح للانتخابات في كل دائرة تقع داخل النفوذ الترابي الذي يزاولون فيه بالفعل مهامهم أو الذي زاولوا فيه مهامهم منذ أقل من سنة من تاريخ الاقتراع ؛

 

وحيث إن الأحكام السابقة استثنت من التأهيل للترشح للانتخابات في دوائر انتخابية محددة الأشخاص الذين يكتسبون بصفة موضوعية وعن طريق مزاولة مهام عليا داخل جهاز الدولة أو في شركات تحتل فيها الدولة مكانة لا يستهان بها ، نفوذا من شأنه أن يؤثر في إرادة الناخبين ويمس بصدق الاقتراع ؛

 

وحيث إن أحكام الفقرة الثانية من المادة 15 المعدلة تضمنت تغييرا لمقتضياتها السابقة يتمثل في تخفيض عدد الرئاسات المرخص جمع مزاولتها مع العضوية في مجلس المستشارين إلى رئاسة واحدة لجماعة محلية أو غرفة مهنية ؛

 

وحيث إن الأحكام المشار إليها سابقا من المواد 7 و8 و9 و11 و15 ليس فيها ما يخالف الدستور ؛

 

في شأن الأحكام المتعلقة بالتصريحات بالترشيح : المواد 24 و25 : الفقرة الثالثة و29 : الفقرة الأولى  و30 و31 : الفقرة الأخيرة.

 

حيث إن أحكام المادة 24 المعدلة تضيف ، من جهة أولى ، إلى الشروط الواجب توفرها في التصريحات بالترشيح، ضرورة إرفاق لوائح المرشحين أو الترشيحات الفردية بنسخة من بطاقة السوابق لكل مرشح ، مسلمة من طرف الإدارة العامة للأمن الوطني منذ أقل من ثلاثة أشهر وبتزكية مسلمة لهذه الغاية من لدن الجهاز المختص في الهيئة السياسية إذا تعلق الأمر بالترشيح في إطار الهيئات الناخبة للجماعات المحلية أو الغرف المهنية، وبتزكية يسلمها لنفس الغاية الجهاز المختص في المنظمة النقابية التي تتقدم باسمها اللائحة إذا تعلق الأمر بترشيح في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي المأجورين ، وتنص ، من جهة ثانية ، بالنسبة للوائح الترشيح أو التصريحات الفردية بالترشيح المقدمة من طرف الأشخاص بدون انتماء سياسي أو نقابي ، على ضرورة إرفاقها بنص مطبوع لبرامجهم وببيان عن مصادر تمويل حملاتهم الانتخابية ولائحة تحمل توقيعات مصادق عليها تتضمن في حالة ترشيح في نطاق الهيئات الناخبة لممثلي مجالس الجماعات المحلية أو الغرف المهنية توقيعات عشرين في المائة (20 %) من أعضاء هذه الهيئات التابعين لنفس الجهة ، أما إذا تعلق الأمر بترشيح على صعيد الهيئة الناخبة لممثلي المأجورين ، فيجب أن تكون اللائحة المذكورة متضمنة لتوقيعات خمسمائة عضو من أعضاء نفس الهيئة الناخبة التابعين لنصف عدد جهات المملكة على الأقل شرط ألا يقل عدد الموقعين في كل جهة عن 5 % من عدد التوقيعات المطلوبة ، وسواء تعلق الأمر بالهيئات الناخبة لمجالس الجماعات المحلية والغرف المهنية أو بالهيئة الناخبة لممثلي المأجورين فإنه لا يجوز لعضو هيئة ناخبة أن يوقع لأكثر من لائحة ترشيح واحدة أو لأكثر من مرشح واحد بدون انتماء سياسي أو نقابي ، كما أن الوثيقة المذيلة بالتوقيعات يجب أن تتضمن أرقام بطائق التعريف الوطنية للموقعين والهيئة الناخبة التابعين لها وأن تكون موضوع إيداع واحد ، وتؤكد من جهة ثالثة أنه لا يمكن إجراء أي تعويض لوكيل اللائحة أو لأحد المرشحين عند وفاتهما ، خارج الأجل الذي ينتهي ثلاثة أيام قبل الاقتراع ؛

 

وحيث إن الأحكام المعدلة من الفقرة الثالثة من المادة 25 تشير ، ضمن الشروط الواجب توفرها في لوائح المرشحين والترشيحات الفردية المقدمة في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي المأجورين ، إلى ضرورة بيان الانتماء النقابي للائحة أو المرشح عند الاقتضاء ؛

 

وحيث إن المواد 29 (الفقرة الأولى) و30 و31 (الفقرة الأخيرة) المعدلة تتضمن بالإضافة إلى الأحكام المتعلقة برفع مبلغ الضمان من 2000 إلى 5000 درهم وباستبدال الألوان المخصصة للمرشحين وللوائح بالرموز ، مقتضيات تنص على أنه لا يقبل أي ترشيح بعد انصرام أجل إيداع الترشيحات ؛

 

وحيث إن الأحكام المشار إليها سابقا من المواد 24 و25 و29 و30 و31 ليس فيها ما يخالف الدستور ؛

 

في شأن الأحكام المتعلقة بأوراق ومكاتب وعمليات التصويت : المواد 32 و34 و35 و36 : الفقرة الثالثة و37 و38 : الفقرتين الأولى والثانية :

 

حيث إن أحكام المادة 32 المعدلة تنص على أن التصويت الذي يعتبر حقاً وواجباً وطنيا ، يتم بواسطة ورقة فريدة يحدد شكلها مرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية وتتولى السلطة المكلفة باستلام الترشيحات إعدادها فور انصرام أجل إيداع الترشيحات ، وأن هذه الورقة تتضمن جميع المعلومات التي من شأنها مساعدة الناخب على التعرف على اللوائح أو المرشحين المعروضين على اختياره ، وأن هذا الأخير يصوت بوضع علامة في المكان المخصص ، ضمن ورقة التصويت الفريدة ، للمرشح أو للائحة ؛

 

وحيث إن أحكام الفقرة الثالثة المضافة من المادة 34 تنص على أن مكاتب التصويت التي يتعين إقامتها في أماكن قريبة من الناخبين بالبنايات العمومية ، يمكن عند الضرورة إقامتها في غيرها من الأماكن والبنايات ؛

 

وحيث إن أحكام المادة 35 المعدلة المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت وبوسائل وطرق عملها تقضي ، من جهة أولى ، بضرورة توفر الناخبين الذين يعين عامل العمالة أوالإقليم مركز الجهة من بينهم رئيس مكتب التصويت على شروط النزاهة والحياد بالإضافة إلى معرفتهم للقراءة والكتابة ، وتنص ، من جهة ثانية ، على أن مكتب التصويت يتشكل ، بالإضافة إلى الرئيس ، من ثلاثة أعضاء يعينهم عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة ، من بين الناخبين غير المرشحين الذين يعرفون القراءة والكتابة وذلك 48 ساعة على الأقل قبل تاريخ الاقتراع ، كما يعين العامل المذكور ضمن نفس الشروط نواباً لهم يقومون مقامهم إذا تغيبوا أو عاقهم عائق ، وأنه إذا تعذر حضور الأشخاص المُعينين لمساعدة رئيس المكتب ساعة افتتاح الاقتراع ، فإن هذا الأخير يختار بقية الأعضاء حسب المسطرة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 35 من القـانون التنظيمي رقم 97-32 المومأ إليه أعلاه ، قبل تعديله ، أما إذا كان عدد الناخبين التابعين لمكتب التصويت أو عدد الناخبين غير المرشحين لا يسمح بتكوين المكتب المذكور ، فإنه يتم تعيين أعضاء مكتب التصويت ونوابهم من بين الناخبين الذين انبثقت عنهم الهيئة الناخبة المعنية ، وذلك طبق الكيفيات المشار إليها أعلاه ،  وتشير ، من جهة ثالثة ، إلى أن لائحة الناخبين التي تسلم إلى مكتب التصويت يجب أن تتضمن بالإضافة إلى أرقام تقييد الناخبين في اللائحة الانتخابية ، أرقام بطائق التعريف الوطنية أو رقم وثيقة التعريف الرسمية الأخرى المدلى بها عند التقييد في لائحة الناخبين ، وأنه يتعين على السلطة الإدارية المحلية أن تسلم فوراً إلى المرشح الذي يبلغها اسم ممثله في مكتب التصويت ، وثيقة تثبت صفة هذا الممثل ؛

 

وحيث إن الأحكام المعدلة من المواد 36 و37 و38 تتضمن بالإضافة إلى المقتضيات الهادفة إلى مواءمة عملية التصويت مع ورقة التصويت الفريدة المحدثة ، تغييراً يتمثل في تحويل الإجراء القاضي بوضع علامة بمداد غير قابل للمحو بسرعة على يد كل ناخب انتهى من التصويت إلى إجراء إلزامي بعد أن كان مجرد مُكنة يرجع قرار اللجوء إليها إلى السلطة التقديرية لرئيس مكتب التصويت ؛

 

وحيث إن الأحكام المشار إليها سابقا من المواد 32 و34 إلى 38 ليس فيها ما يخالف الدستور ؛

 

في شأن الأحكام المتعلقة بفرز الأصوات وإحصائها وإعلان النتائج

المواد 39 : الفقرات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة و40 و42 : الفقرة الثانية و43 الفقرة الثانية و46 : الفقرة الثانية  و49 :

 

حيث إن المواد 39 (باستثناء الفقرة الأولى) و40 و42 (الفقرة الثانية) و43 (الفقرة الثانية) و46 (الفقرة الثانية) و49 المعدلة ، تتضمن بجانب الأحكام التي ترمي إلى مواءمة عمليات فرز الأصوات وإحصائها وتحرير المحاضر مع ورقة التصويت الفريدة المحدثة ، مقتضيات جديدة توضح أن المقاعد تخصص عند توزيعها لمرشحي كل لائحة حسب ترتيبهم التسلسلي وأنه عندما تحرز لائحتان أو عدة لوائح  على نفس البقية ، ينتخب برسم المقعد المعني المرشح الأكبر سنا والمؤهل من حيث الترتيب في اللائحة ، وفي حال تعادل السن تجرى القرعة لتعيين المرشح الفائز ، كما تنص نفس الأحكام على أن لوائح المرشحين التي حصلت على أقل من 3 % من الأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية لا تشارك في عملية توزيع المقاعد وأنه عند حصـول لائحة واحدة أو لائحة الترشيح الفريدة ، في حالة وجودها ، على النسبة المطلوبة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد فإنه يعلن عن انتخاب مرشحي اللائحة المعنية برسم المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية ، بيد أنه لا يُعلن عن انتخاب أي مرشح في الدائرة الانتخابية المعنية في حالة عدم إحراز أية لائحة على النسبة المطلوبة للمشاركة في توزيع المقاعد ؛

 

وحيث إن الأحكام السابقة ليس فيها ما يخالف الدستور ؛

 

في شأن الأحكام المتعلقة بالمنازعات الانتخابية : المادتين 51 و53 :

 

حيث إن أحكام الفقرة الثانية المضافة ضمن المادة 51 تنص على أن المرشحين المطعون في انتخابهم يجوز لهم الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية وأخذ نسخ منها بمقر العمالة أو الإقليم التابع له مكتب التصويت أو بمقر كتابة اللجنة الوطنية للإحصاء حسب الحالة داخل أجل ثمانية أيام يبتدئ من تاريخ تبلغهم بعريضة الطعن ؛

وحيث إن أحكام المادة 53 تتضمن ، من جهة ، القواعد التي يتعين اتباعها بارتباط مع استعمال نمط الاقتراع باللائحة ، في الحالات التي تصبح فيها مقاعد شاغرة في مجلس المستشارين ، دون أن يترتب عن هذا الشغور ضرورة تنظيم انتخابات جزئية ، وهي قواعد تقضي على الخصوص ، في حالة إلغاء جزئي لنتائج اقتراع أو إبطال انتخاب نائب أو عدة نواب على إثر طعن أو في حالة وفاة أو إعلان استقالة مستشار لأي سبب من الأسباب ، بدعوة المرشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخـر منتخب في اللائحة لشغل المقعد الشـاغر ، وتنص من جهة أخـرى ، على الحـالات التي يجب فيها إجراء انتخابات جزئية وهي الحالة التي لا تحصل فيها أي لائحة على نسبة 3 % من الأصوات المعبر عنها على الأقل في الدائرة الانتخابية أو في حالة إلغاء الاقتراع كليا أو إذا أبطل انتخاب عدة مستشارين أو إذا لم يتأت إجراء العمليات الانتخابية أو إنهاؤها ؛

 

وحيث إن أحكام المادتين 51 و53 المشار إليها سابقا ليس فيها ما يخالف الدستور؛

 

فيما يتعلق بالمادة الثانية من القانون التنظيمي المعروض على نظر المجلس الدستوري :

 

حيث إن أحكام هذه المادة التي تنص على أن مقتضيات القانون التنظيمي المعروض على نظر المجلس الدستوري تطبق على انتخابات أعضاء مجلس المستشارين التي ستُجرى بعد تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، ليس فيها ما يخالف الدستور ،

 

 

لهذه الأسباب

 

أولا : يقضي بأن القانون التنظيمي رقم 02-65 الذي يتمم ويغير القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين ، مطابق للدستور ؛

 

ثانيا : يأمر بتبليغ قراره هذا إلى السيد الوزير الأول وبنشره في الجريدة الرسمية.

 

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 28 محرم 1424

(فاتح أبريل 2003)

 

 

الإمضاءات

 

عبد العزيز بن جلون

 

محمد الودغيري        إدريس العلوي العبدلاوي     السعدية بلمير      عبد اللطيف المنوني

 

عبد الرزاق الرويسي  إدريس لوزيري              محمد تقي الله ماء العينين 

 

عبد القادر القادري    عبد الأحد الدقاق             هانيء الفاسي      صبح الله الغازي