القرارات

قرار 03/514

المنطوق: رفض الطلب
2003/06/04

المملكة المغربية                                                     الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

 

ملف رقم : 02/ 746

قرار رقم: 03/514 م. د

 

باسم جلالة الملك

 

 

المجلس الدستوري ،

 

بعد الاطلاع على العريضة المسجـلة بالأمـانة العـامة للمجلس الدستوري في 15 أكتوبر 2002 والتي قدمها السادة والسيدات محمد شاكر علوي  ومليكة بوشارب ومحمد جبوج والزهرة الحمدي وميلود شطاط وعبد الكريم الشلح وفتحية النظيفي ومولاي الحسن القرشي وفاطمة أوتيتل ومحمد بطاط وحبيبة الطبري وكمال كسوبة وكبورة الطبري وجمال لعيالي وأحمد أيت صالح وابراهيم بن عدي وهدى حركات وفاطنة حركات ـ بصفتهم ناخبين ـ طالبين فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجرى يوم 27 سبتمبر 2002  بخصوص الدائرة الانتخابية الوطنية والذي أعلن على إثره انتخاب السيدات نزهة الشقروني وفطوم قدامة وفاطمة بلمودن ورشيدة بنمسعود وأمينة اوشلح وبسيمة الحقاوي وسميا بنخلدون وجميلة المصلي ونزهة بوعلي ونعيمة خلدون ومالكة العاصمي ولطيفة بناني سميرس ومحجوبة الزبيري وفاطمة الليلي وسعاد الكرافس وفاطمة أبو ايحسان وزاهية دادي وكجمولة أبي وحليمة عسالي وخديجة بلفتوح واخديجتنا ابوه وفاطمة مستغفر وأمينة الادريسي  الاسماعلي وبوشرة الخياري وفوزية ولكور ونزهة الصقلي وزهور الشقافي وميلودة  حازب  وفاضلة  قديري والزهرة الشكاف أعضاء بمجلس النواب ؛

 

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 15 و16 و17 و21 و22  يناير 2003 ؛

 

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها ، وعلى باقي الوثـائق المدرجة في الملف ؛

 

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

 

في شأن المآخذ المتعلقة بخرق الإجراءات المقررة في القانون :

 

حيث إن هذه المآخذ تتلخص من جهة أولى ، في دعوى خرق أحكام المواد 74 إلى 79  من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، وذلك من طرف الوزارة المكلفة بتنظيم الانتخابات ولجان الإحصاء للعمالات التي لم تهتم بإعطاء النتائج المتعلقة باللائحة الوطنية بمجرد توصلها بها من المكاتب المركزية ، وأن قصاصة للوكالة المغربية للأنباء أعلنت صباح يوم الثلاثاء 1 أكتوبر2002 ، النتائج الإجمالية على صعيد الدوائر الانتخابية المحلية والدائرة الانتخابية الوطنية ، وأن وزارة الداخلية أصدرت مساء نفس اليوم بلاغا أعلن النتائج العامة المحصل عليها من طرف كل هيئة شاركت في الانتخابات  بصفة عامة دون تخصيص ، وأن نفس الوزارة سبق وأن أصدرت بلاغا في 30 سبتمبر 2002 أكــد أن اللجـنة الوطنية للإحصـاء لم تقــم بعملها إلا بعد يوم 29 سبتمبر2002 ، مما يعني ارتكازها على نتائج الإدارة الوصية على الانتخابات وليس على محاضر صادرة من الناخبين ، إذ جاء هذا على إثر إعلان وزير الداخلية يوم 29 سبتمبر 2002 عن نتائج الانتخابات المحلية ، ومن جهة ثانية ، في دعوى أن العملية الانتخابية ليوم 27 سبتمبر 2002 جرت في غياب الناخب وأن هناك شكا مفاده أن الهيئة الناخبة لم تقم بعملية الفرز والإحصاء وأن الإدارة هي التي قامت بهذه العملية ؛

 

لكن ، حيث من جهة أولى ، إنه إذا كان المشرع قد ركز في مادة الانتخابات على أهمية إعلان النتيجة فور الانتهاء من عملية فرز الأصوات ، كما يستفاد ذلك من صياغة الأحكام المنظمة للانتخابات ، فقد ربطها بالتوفر على المعطيات الرقمية المكونة للنتائج المتعين التصريح  بها ، قبل تضمينها فورا وفق القانون ، بمحاضر تتوفر على شروط صحتها ، هذه المحاضر التي يوثق بها إلى حين إثبات عكس مضمونها ، إذ إنه  يتضح من الرجوع إلى أحكام الفقرة الأولى من المادة 74 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب التي تقضي بأن رئيس مكتب التصويت يقوم بإعلان النتيجة بمجرد انتهاء عملية الفرز وإلى أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 78 من نفس القانون التنظيمي التي تقضي بدورها بأن اللجنة الوطنية للإحصاء تقوم بإحصاء الأصوات التي نالتها كل لائحة أو كل مرشح وتعلن نتائجها ، أن المشرع لم يستوجب قيام كل من مكاتب التصويت واللجنة الوطنية للإحصاء ، بإعلان النتائج في يوم الاقتراع ، بل ربط ذلك بانتهاء مكتب التصويت من عملية الفرز وبتوصل اللجنة الوطنية للإحصاء بجميع محاضر لجان الإحصاء الإقليمية ، ولم يثبت الطاعنون من جهة ، كون مكاتب التصويت لم تعلن عن النتائج  فور الانتهاء من عملية فرز الأصوات كما لم يثبتوا من جهة أخرى ، كون اللجنة الوطنية للإحصاء لم تعلن عن النتائج فور توصلها بمحاضر اللجان الإقليمية للإحصاء ، أو أنها اعتمدت على مصادر أخرى غير المحاضر التي توصلت بها من اللجان الإقليمية للإحصاء ؛

 

وحيث ، إن طبيعة الانتخابات على مستوى الدائرة الانتخابية الوطنية ، تستوجب كما يقضي بذلك القانون إرسال محاضر مكاتب التصويت فور الانتهاء من عملية فرز الأصوات إلى المكاتب المركزية وإلى اللجان الإقليمية للإحصاء ثم إلى اللجنة الوطنية للإحصاء التي عليها أن تعلن النتائج فور توصلها بمحاضر هذه اللجان ، هذه المحاضر التي وإن كانت اللجنة الوطنية للإحصاء تتوصل بها تباعا ، إلا أنه ثبت أن آخر ما توصلت به منها كان في يوم 30 سبتمبر 2002 كما هو الشأن بالنسبة لمحاضر اللجان الإقليمية للقنيطرة والخميسات والرماني وأسفي الشمالية ، وعلى إثره قامت اللجنة الوطنية للإحصاء بإعلان النتيجة في اليوم الموالي الذي هو فاتح أكتوبر 2002 خلافا لما ورد في ادعاء الطاعنين ؛

 

وحيث من جهة ثانية ، إن المشرع حدد إطارا قانونيا يضمن حضور الناخب في جميع مراحل العملية الانتخابية بدءًا من مكاتب التصويت وانتهاء بحضور مندوبي اللوائح المرشحة باللجنة الوطنية للإحصاء ، و الطاعنون لم يثبتوا خرق أحكام القـانون بهذا الصدد ؛

 

وحيث إنه، تأسيسا على ما سلف ، تكون المآخذ المتعلقة بخرق الإجراءات المقررة في القانون غير مرتكزة على أساس ؛

 

في شأن البحث المطلوب :

 

حيث إنه ، بناء على ما سبق عرضه ، لا داعي لإجراء البحث المطلوب ،

 

لهذه الأسباب

 

ومن غير حاجة إلى البت فيما أثارته المطعون في انتخابهن من دفوع بعدم قبول الطعن من حيث الشكل :

 

أولا : يقضي برفض طلب السادة والسيدات محمد شاكر علوي ومليكة بوشارب ومحمد جبوج والزهرة الحمدي وميلود شطاط وعبد الكريم الشلح وفتحية النظيفي ومولاي الحسن القرشي وفاطمة أوتيتل ومحمد بطاط وحبيبة الطبري وكمال كسوبة وكبورة الطبري وجمال لعيالي وأحمد أيت صالح وابراهيم بن عدي وهدى حركات وفاطنة حركات ، الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 27 سبتمبر 2002 بالدائرة الانتخابية الوطنية وأعلن على إثره انتخاب السيدات نزهة الشقروني وفطوم قدامة وفاطمة بلمودن ورشيدة بنمسعود وأمينة اوشلح وبسيمة الحقاوي وسميا بنخلدون وجميلة المصلي ونزهة بوعلي ونعيمة خلدون ومالكة العاصمي ولطيفة بناني سميرس ومحجوبة الزبيري وفاطمة الليلي وسعاد الكرافس وفاطمة أبو ايحسان وزاهية دادي وكجمولة أبي وحليمة عسالي وخديجة بلفتوح واخديجتنا ابوه وفاطمة مستغفر وأمينة الادريسي الاسماعلي وبوشرة الخياري وفوزية ولكور ونزهة الصقلي وزهور الشقافي وميلودة  حازب  وفاضلة  قديري والزهرة الشكاف أعضاء بمجلس النواب ؛

 

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية .

 

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 3 ربيع الثاني 1424

(4 يونيه 2003)

 

الإمضاءات

 

عبد العزيز بن جلون

 

محمد الودغيري        إدريس العلوي العبدلاوي    السعدية بلمير    عبد  اللطيف المنوني  

 

عبد الرزاق الرويسي   إدريس لوزيري             عبد القادر القادري

 

عبد الأحد الدقاق       هانئ الفاسي                صبح الله الغازي