القرارات

قرار 03/516

المنطوق: رفض الطلب
2003/06/04

المملكة المغربية                                                     الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

 

ملف رقم : 02/722

قرار رقم : 03/516 م. د

 

باسم جلالة الملك

 

 

 

المجلس الدستوري ،

 

بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 14 أكتوبر 2002 التي قدمتها السيدة فاطمة العدلي ـ بصفتها مرشحة ـ طالبة فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري يوم 27 سبتمبر 2002 بالدائرة الانتخابية "السمارة" (إقليم السمارة) وأعلن على إثره انتخاب سيدي محمد الشريف وسيدي محمد الجماني عضوين بمجلس النواب ؛

 

وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة في 9 و13 ماي 2003 ؛  

 

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها ، وعلى باقي الوثـائق المدرجة في الملف ؛

 

وبعد التحقق ، بالرجوع إلى أوراق الملف ، من أن الطاعنة لم تدل بباقي المستندات المعززة لطعنها بعد أن منحها المجلس الدستوري أجلا إضافيا لذلك ؛

 

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

 

في شأن المآخذ المتعلقة بحرية التصويت والمناورات التدليسية

 

حيث إن هذه المآخذ تتمثل في دعوى ، من جهة ، أن المطعون في انتخابهما قاما بتوزيع المال على الناخبين وأن السلطة المحلية التي لم تتدخل رغم علمها بذلك، عمدت إلى تسريب أوراق التصويت الفريدة بمكتبي التصويت رقم 28 و29 وبمكاتب أخرى ، الأمر الذي أفسد العملية الانتخابية بدائرة "السمارة" وأخل بمصداقية وشفافية الاقتراع، ومن جهة أخرى ، أن رؤساء مكاتب التصويت بحي الكايزة ، المنحازون إلى أحد المطعون في انتخابهما، سيدي محمد الجماني ، أقدموا على قطع التيار الكهربائي أثناء عملية الفرز حتى يتسنى لهم تغيير نتائج الاقتراع  لصالح المرشح المذكور ؛

 

لكن حيث ، من جهة أولى ، إن "البيان الاستنكاري" المذيل بتوقيع "مواطنين بإقليم السمارة" المدلى به لدعم ادعاء توزيع المال من لدن المطعون في انتخابهما لا يمكن اعتباره حجة كافية لإثبات ما ورد فيه ؛

 

وحيث، من جهة ثانية ، إن أوراق التصويت المدلى بها ليست في حد ذاتها حجة على أن السلطة المحلية قامت بتسريبها أو أنها استعملت لإفساد العملية الانتخابية ؛

 

وحيث ، من جهة ثالثة ، إن ادعاء قطع التيار الكهربائي على مكاتب التصويت بحي الكايزة ، فضلا عن أنه جاء عاما دون تحديد لأرقام المكاتب المعنية ، فإنه لم يقع الإدلاء بأي حجة لإثبات صحته ؛

 

وحيث إنه ، تأسيسا على ما سبق ، تكون المآخذ المتعلقة بحرية التصويت والمناورات التدليسية غير قائمة على أساس صحيح من وجه وغير جديرة بالاعتبار من وجه آخر ؛

 

في شأن المأخذين المتعلقين بساعة اختتام الاقتراع وتشكيل اللجنة الإقليمية للإحصاء

 

حيث إن هذين المأخذين يقومان على دعوى ، من جهة ، أن مكاتب التصويت رقم 27 و28 و29 لم يختتم فيها الاقتراع إلا بعد الساعة الثامنة مساء بدل الساعة السابعة وذلك خلافا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 69 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، ومن جهة أخرى ، أن عامل إقليم السمارة عين ضمن لجنة الإحصاء التابعة لهذا الإقليم موظفين بالعمالة تابعين لسلطته عوض ناخبين يحسنون القراءة والكتابة وأن هذا الاختيار الذي يخالف نية المشرع وأحكام الفقرة الثانية من المادة 77 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المذكور أفقد هذه اللجنة الحياد المطلوب ؛

 

لكن ،

 

حيث من جهة ، إنه يبين من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت رقم 27 و28 و29 المودعة بالمحكمة الابتدائية بالسمارة أن الاقتراع اختتم فيها على الساعة السابعة مساءً طبقاً للقانون ، ولم يقع الإدلاء بما يثبت خلاف ذلك ؛

 

وحيث ، من جهة أخرى ، إنه لئن ثبت من خلال التحقيق أن أحد الناخبين المعينين ضمن لجنة الإحصاء التابعة لإقليم السمارة هو من موظفي العمالة وأن اختياره قد لا يتناسب ومبدأ حياد الإدارة، فإن ما قام به المجلس الدستوري من مقارنة للأرقام المدونة في محضر اللجنة الإقليمية للإحصاء مع محتويات محاضر المكاتب المركزية للدائرة الانتخابية "السمارة" ومن مراجعة عملية إحصاء هذه الأرقام للتأكد من صحتها أظهر أن هذا التعيين  لم يكن له، في النازلة ،  تأثير في نتيجة الاقتراع؛

 

وحيث إنه ، ارتكازا على ما سبق ، يكون المأخذان المتعلقان بساعة اختتام الاقتراع وتشكيل لجنة الإحصاء التابعة لإقليم السمارة غير مجديين ؛

 

في شأن البحث المطلوب :

 

حيث إنه ، تأسيسا على ما سلف بيانه ، لا داعي لإجراء البحث المطلوب ،

 

 

لهذه الأسباب

 

ومن غير حاجة للفصل فيما أثاره المطعون في انتخابهما من دفوع بعدم قبول الطعن من حيث الشكل :

 

أولا : يقضي برفض طلب السيدة فاطمة العدلي الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري بدائرة "السمارة" (إقليم السمارة) في 27 سبتمبر 2002 وأعلن على إثره انتخاب سيدي محمد الشريف وسيدي محمد الجماني عضوين بمجلس النواب ؛

 

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف وبنشره  في الجريدة الرسمية .

 

وصدر بمقر المجلس الدستوري  بالرباط  في يوم الأربعاء 3 ربيع الثاني 1424

(4 يونيو 2003)

 

الإمضاءات

 

عبد العزيز بن جلون

 

محمد الودغيري       إدريس العلوي العبدلاوي      السعدية بلمير    عبد اللطيف المنوني

      

عبد الرزاق الرويسي   إدريس لوزيري                   عبد القادر القادري

 

عبد الأحد الدقاق       هانئ  الفاسي                صبح الله الغازي