القرارات

قرار 03/519

المنطوق: رفض الطلب
2003/07/09

 المملكة المغربية                                                    الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

 

ملف رقم : 02/613

قرار رقم : 03/519 م. د

 

 

باسم جلالة الملك

 

 

المجلس الدستوري ،

 

بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 9 أكتوبر2002 التي قدمها  السادة أحمد الرداني ومهدي العلوي وإدريس يوسفي ـ بصفتهم مرشحين ـ طالبين فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري يوم 27 سبتمبر2002 بدائرة "اغريس ـ تيسليت" (إقليم الرشيدية) وأعلن على إثره انتخاب السادة عدي ايت رهو والحبيب شوباني ولحسن الحسناوي أعضاء بمجلس النواب ؛

 

وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة في 21 فبراير و6 مارس2003 ؛

 

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها ، وعلى باقي الوثـائق المدرجة في الملف ؛

 

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

 

 

 

 

 

في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية :

 

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابهم شرعوا في الحملة الانتخابية قبل تاريخ افتتاحها القانوني واستمرت خلال يوم الاقتراع وأنه تم تعليق ملصقاتهم خارج الإطارات المخصصة لذلك في جل المحلات ؛

 

لكن حيث إن هذا الادعاء جاء مجردا من أي حجة تثبته ، الأمر الذي يكون معه غير جدير بالاعتبار ؛

 

في شأن المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع وعملية الفرز :

 

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في  دعوى ، من جهة ، أن رئيس مكتب التصويت رقم 14 بمدرسة أيت الزين انسحب من المكتب على إثر ما تعرض له من تهديد من طرف أحد أفراد السلطة بسبب تشدده في مراقبة البطائق المدلى بها من الناخبين واستبدل بشخص ادعي أنه نائبه ، ومن جهة أخرى ، أن أعضاء مكاتب التصويت في مجموع الدائرة الانتخابية قاموا ،خلافا لأحكام المادة 72 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، بفرز الأصوات دون مساعدة فاحصين رغم أن المكاتب كانت كل منها تشتمل على أكثر من مائتي ناخب مقيد ، وأن ممثلي الطاعنين طردوا أثناء عملية الفرز ؛

 

لكن ،

 

حيث ، من جهة أولى ، إنه يبين من الرجوع إلى محضر مكتب التصويت أنه يتضمن الإشارة " أن الرئيس انسحب على إثر وعكة صحية" دون أن يتم التنصيص على التهديد من طرف أحد أفراد السلطة ولم يدل الطاعن بأية حجة في هذا الشأن ؛

 

وحيث ، من جهة ثانية ، إنه يبين  من الاطلاع على مقرر عامل الرشيدية  بتعيين رؤساء مكاتب التصويت ومن يقوم مقامهم إذا تغيبوا أو عاقهم عائق ومن مقارنته مع محضر المكتب المركزي بجماعة  غريس العلوي أن الشخص الذي عين من طرف العامل ليقوم مقام رئيس مكتب التصويت رقم 14 بنفس الجماعة في الحالات المذكورة هو الذي خلف رئيس المكتب المنسحب كما يستنتج ذلك من تدوين إسمه ووجود توقيعه في الخانة المخصصة لرئيس مكتب التصويت المذكور ضمن محضر المكتب المركزي لجماعة غريس العلوي ،  وليس في هذا التعويض ما يخالف القانون ؛

 

 

وحيث ، من جهة ثالثة ، إن الطاعنين لم يدلوا بأية حجة على أن قيام أعضاء مكتب التصويت بمجموع الدائرة الانتخابية بفرز الأصوات بأنفسهم دون مساعدة فاحصين كان ، على فرض ثبوته ،  ناتجا عن مناورات تدليسية أثرت في نتيجة الاقتراع ، وأن الإفادة المدلى بها لدعم ما ادعي من طرد ممثل أحد الطاعنين من مكتب للتصويت  أثناء عملية الفرز ، غير كافية لإثبات ما ورد فيها ؛

 

وحيث إنه ، تأسيسا على ما سبق ، تكون المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع وعملية الفرز غير قائمة على أساس صحيح ؛

 

في شأن المآخذ المتعلقة بتحرير بعض محاضر مكاتب التصويت :

 

حيث إن هذه المآخذ تقوم على دعوى :

 

1 ـ أن محاضر مكاتب التصويت رقم 11 بجماعة اغريس العلوي و13 بجماعة غريس تفلالين و15 بجماعة اغبالوا تكردوس غير موقعة من طرف الرئيس وأن محضري مكتبي التصويت رقم 3 و20 ببلدية الرشيدية غير موقعين من طرف أحد الأعضاء وأن محضر مكتب التصويت رقم 8 ببلدية الرشيدية غير موقع من طرف عضوين ؛

 

2 ـ أن المحاضر المتعلقة بمكاتب التصويت رقم 21 و7 و12 ببلدية الرشيدية تتضمن تناقضا بين نتيجة الأصوات المدونة بالأرقام وتلك المدونة بالحروف، وتمت إضافات في المحضرين الأخيرين؛

 

3 ـ أن مكتب التصويت رقم 6 بجماعة غريس العلوي متضمن لعدة كتابات تم التشطيب عليها وتمت إعادة كتابة أرقام أخرى محلها ؛

 

4 ـ أن جميع مكاتب التصويت بجماعة تاديفوست تضمنت محاضرها نتائج 24 مرشحا عوض 20  اللذين ترشحوا للانتخاب؛

 

لكن حيث ، من جهة أولى ، إنه  يبين من الرجوع  إلى محاضر مكاتب التصويت رقم 11 بجماعة غريس العلوي و13 بجماعة غريس تفلالين و15 بجماعة اغبالوا تكردوس و3 ببلدية الرشيدية المودعة لدى المحكمة الابتدائية بالرشيدية أنها تتضمن توقيعات جميع الأعضاء  وأن ما عيب على نظائرها  المدلى بها يعد مجرد إغفال لا تأثير له ؛

 

 

وحيث ، من جهة ثانية ، إن التعديلات التي أدخلت بتاريخ 3 يونيو 2002 على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب والقاضية على الخصوص بتخفيض عدد أعضاء  مكاتب التصويت من أربعة إلى ثلاثة، مع الاحتفاظ بتوزيع المهام المعمول به سابقا داخل المكتب، جعل من حضور جميع أعضاء المكتب  أثناء العمليات الانتخابية عاملا مهما لضمان السير العادي للاقتراع وسلامته ، وأنه تبعا لذلك فإنه طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 74 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المذكور لا يمكن لعضو واحد التغيب عن مكتب التصويت إلى غاية إنهاء عملية الاقتراع وإحصاء الأصوات وإعلان النتائج إلا بعذر قاهر ، ويكتفى آنذاك بتوقيع بقية الأعضاء الحاضرين مع وجوب التنصيص على هذه الحالة في محضر العمليات الانتخابية ؛

 

وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر مكتب التصويت رقم 20 الذي لم يذيل بالفعل بتوقيع عضو من أعضائه أنه جاء خاليا من أي إشارة إلى ظروف غياب العضو المعني عن عملية التوقيع  وذلك خلافا للأحكام المشار إليها من المادة 74 المذكورة، كما إنه يبين من الرجوع إلى محضر مكتب التصويت رقم 8 ببلدية الرشيدية ، سواء المدلى به أو المودع بالمحكمة الابتدائية ، أنه غير موقع من طرف عضوين ؛

 

لكن ، حيث إن ما يترتب عن المخالفتين المتعلقتين بتحرير محضري مكتبي التصويت رقم 20 و8 المشار إليهما سابقا من استبعاد الأصوات المدلى بها فيهما وعدم احتساب ما نالته منها مختلف اللوائح المرشحة في عداد الأصوات التي حصل عليها كل منهما في الدائرة الانتخابية ، لن يكون له في النازلة تأثير في نتيجة الاقتراع لأن المرشح الذي يحتل المرتبة الأخيرة ضمن الفائزين يبقى متقدما على الذي يليه في الترتيب بـ 402 صوتا ؛

 

وحيث ، من جهة ثالثة ، إنه يبين من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت رقم 7 و12 و15 و21 ببلدية الرشيدية المودعة لدى المحكمة الابتدائية ، أنها جاءت خالية من أي إضافات وأن البيانات المتضمنة فيها بالأرقام وبالحروف لا يشوبها أي تناقض وأن ما عيب على نظائرها المدلى بها لا يعدو أن يكون مجرد خطأ مادي لا تأثير له ؛

 

وحيث ، من جهة رابعة ، إنه يبين من الرجوع إلى محضر مكتب التصويت رقم 6 بجماعة غريس العلوي المودع لدى المحكمة الابتدائية بالرشيدية أنه يتضمن بيانات مطابقة للنظير المدلى به وأن الأعداد لم يشبها أي شطب أو إقحام ، الأمر الذي يكون معه التشطيب على بعض البيانات ضمن المحضر المدلى به بدون تأثير ؛

 

وحيث ، من جهة خامسة ، فإنه  بالرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت المودعة بالمحكمة نجدها ـ خلافا لما ورد في الادعاء ـ متضمنة لنتائج كل المرشحين وعددهم 20 وأن المحضر المدلى به يتعلق بالدائرة الوطنية ؛

 

وحيث إنه ، تأسيسا على ما سلف ، تكون المآخذ المتعلقة بتحرير المحاضر غير قائمة على أساس صحيح من وجه وغير مؤثرة من وجه آخر ؛

 

في شأن المأخذ  المتعلق بعدم تسليم المحاضر إلى ممثلي الطاعنين :

 

حيث إن هذا المأخذ يتمثل في دعوى خرق أحكام المادة 74 من القانون التنظيمي رقم 97/31 المومأ إليه أعلاه ، وذلك بعلة أن المحاضر لم تسلم إلى ممثلي الطاعنين في مكاتب التصويت رقم 3 و4 و10 و12 و17 بجماعة اغبالو تكردوس ؛

 

لكن ، حيث إن الإفادات المدلى بها من طرف الطاعنين لدعم الادعاء غير كافية لإثبات ما ورد فيها ، وأن عدم تسليم نظائر محاضر مكاتب التصويت إلى المرشحين أو ممثليهم ـ على فرض ثبوته ـ إجراء لاحق للعملية الانتخابية وعدم التقيد به لا يترتب عليه في حد ذاته تأثير في نتيجة الاقتراع ؛

 

وحيث إنه ، تأسيسا على ما سبق ، يكون المأخذ المتعلق بعدم تسليم المحاضر لممثلي المرشحين  غير قائم على أساس صحيح من وجه وغير مؤثر من وجه آخر ؛

 

في شأن البحث المطلوب :

 

حيث إنه تأسيسا على ما سبق بيانه ، لا داعي لإجراء البحث المطلوب ،

 

لهذه الأسباب

 

 ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثاره المطعون في انتخابهم بعدم قبول الطعن من حيث الشكل :

 

أولا : يقضي برفض طلب السـادة أحمد الرداني ومهدي العلوي وادريس يوسفي، الرامي إلى إلغاء نتيجـة الاقـتراع الذي أجري في 27 سبتمبر 2002 بدائرة "اغريس تيسليت" (إقليم الرشيدية) ، وأعلن على إثره انتخاب السيد عدي ايت رهو والحبيب شوباني ولحسن الحسناوي أعضاء في مجلس النواب ؛

 

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية .

 

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء8 جمادى الأولى 1424                         

(9 يوليوز 2003)

 

الإمضاءات

 

عبد العزيز بن جلون

 

محمد الودغيري                   إدريس العلوي العبدلاوي             السعدية بلمير

       

عبد  اللطيف المنوني             إدريس لوزيري                      عبد القادر القادري               

                    

عبد الأحد الدقاق                 هانئ الفاسي                         صبح الله الغازي