القرارات

قرار 09/768

2009/06/19

المملكة المغربية                                                                       الحمد لله وحده،

المجلس الدستوري

 

ملف عدد: 09/1123

قرار رقم: 09/768 م. د

 

 

باسم جلالة الملك

 

 

المجلس الدستوري،

 

بعد اطلاعه على الرسالة المسجلة بأمانته العامة في 18 يونيو 2009 التي يطلب فيها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش من المجلس الدستوري التصريح بتجريد السيد عبد القادر النميلي المنتخب في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء غرفة الصناعة التقليدية لجهة مراكش ـ تانسيفت ـ الحوز، نتيجة الاقتراع الذي أجري بتاريخ 15 سبتمبر2000، من صفة مستشار بمجلس المستشارين، تطبيقاً لأحكام المادة 13 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، على إثر صدور حكم نهائي قضى بإدانته من أجل ارتكابه جريمتي النصب والمشاركة في تزوير محررات عرفية واستعمالها والحكم عليه بسنتين ونصف حبساً نافذاً وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم وبتعويض مدني لفائدة الضحايا؛

 

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛

 

وبناء على الدستور، خصوصاً الفصل 81 منه؛

 

وبناء على القانـون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، الصادر في 14 رمضان 1414 (25 فبراير 1994) ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين، الصادر في فاتح جمادى الأولى 1418 (4 سبتمبر 1997) كما تم تغييره وتتميمه، خصوصا المادتين 9 و13 منه؛

 

وبناء على أحكام الفرع الثاني من الباب الأول المتعلق بشروط فقدان الأهلية الانتخابية من القانون رقم 97-9 المتعلق بمدونة الانتخابات، الصادر في 23 من ذي القعدة 1417 ( 2 أبريل 1997) كما تم تغييره وتتميمه، خصوصا المادة 5 منه؛

 

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

 

حيث إن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين ينص في مادته 13 على أنه "يجرد بحكم القانون من صفة مستشار كل شخص... يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب"، وتُخول أحكام نفس المادة للمجلس الدستوري صلاحية إثبات هذا التجريد بناء على طلب من الجهة التي أسند إليها القانون القيام بذلك؛

 

وحيث إن أحكام المادة 9 من نفس القانون التنظيمي تنص على أنه "لا يؤهل للترشح للانتخاب... الأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين"؛

 

وحيث إن مقتضيات المادة 5 من القانون المتعلق بمدونة الانتخابات التي تحيل إليها أحكام المادة 9 المذكورة في الفقرة السابقة، استبعدت من التقييد في اللوائح الانتخابية الأفراد المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة حبس نافذة كيفما كانت مدتها من أجل جنحة النصب وتزوير الأوراق العرفية المتعلقة بالوثائق الإدارية؛

 

وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن المحكمة الابتدائية بمراكش أصدرت حكما بتاريخ 9 يوليو 2002 في الملف الجنحي العادي رقم 4260/2001 قضى بإدانة السيد عبد القادر النميلي من أجل جنحة النصب والمشاركة فيه وفي تزوير محررات عرفية، والحكم عليه بثلاث سنوات حبسا وغرامة 5000 درهم نافذين، وقد تم تأييد هذا الحكم من طرف محكمة الاستئناف بمراكش مع خفض العقوبة الحبسية إلى سنتين ونصف حبساً نافداً، طبقاً للقرار الصادر في الملف الجنحي الاستئنافي عدد 4816/02 بتاريخ 28 مايو 2007، وأن المجلس الأعلى رفض طلب نقضه المقدم من طرف السيد عبد القادر النميلي في الملف الجنائي عدد 20459/6/4/2007، في قراره تحت عدد 880/4 بتاريخ 10 يونيو 2009، الأمر الذي أصبح معه حكم الإدانة نهائياً؛

 

وحيث إنه، تأسيساً على ما سبق بيانه، يكون السيد عبد القادر النميلي مجرداً بحكم القانون من صفة مستشار بمجلس المستشارين، عملا بأحكام المادة 13 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين؛

 

لهذه الأسباب

         

أولا : يقضي بإثبات تجريد السيد عبد القادر النميلي من عضويته في مجلس المستشارين؛

 

ثانياً : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى رئيس مجلس المستشارين والطرف المعني.

 

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الجمعة 25 جمادى الآخرة 1430 (19 يونيو 2009)

 

 

الإمضاءات

 

محمد أشركي

 

عبد القادر القادري                     هانئ الفاسي                   صبح الله الغازي    

 

حمداتي شبيهنا ماء العينين             ليلي المريني                   عبد الرزاق مولاي ارشيد     

 

محمد الصدّيقي                        رشيد المدور                   محمد أمين بنعبد الله