القرارات

قرار 10/794

المنطوق: إلغاء الاقتراع
2010/04/13

 

المملكة المغربية                                                                        الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

 

ملف رقم : 09/1142

قرار رقم :10/794                                                    

 

 

باسم جلالة الملك

 

 

المجلس الدستوري ،

 

بعد إطلاعه على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 16 أكتوبر 2009، التي قدمها السيد نجيب أيت عبد المالك ـ بصفته مرشحا ـ طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 2 أكتوبر 2009، لتجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من ممثلي غرف الصناعة التقليدية لجهة "مراكش ـ تانسيفت ـ الحوز"، وأعلن على إثره انتخاب السيد حجوب الصخى عضوا بمجلس المستشارين؛

 

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 11 و14 ديسمبر 2009 و12 يناير2010؛

 

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛

 

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر في 14 رمضان 1414 (25 فبراير 1994) كما وقع تغييره وتتميمه؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين، الصادر في فاتح جمادى الأولى 1418 (4 سبتمبر 1997) كما وقع تغييره وتتميمه؛

 

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

 

في شأن المآخذ المتعلقة بتحرير محضر مكتب التصويت:

 

حيث إن هذه المآخذ تقوم على دعوى مخالفة أحكام المادتين 39 و41 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، بعلة أن النتيجة المعلنة أسست على محضر غير قانوني حرر خارج مكتب التصويت، ووقع من طرف الرئيس دون الأعضاء، الذين رفضوا توقيعه لتضمينه ادعاء باطلا يتمثل في اقتحام الطاعن لمكتب التصويت وكذا نتيجة مزورة لم تعتمد عملية فرز وإحصاء الأصوات التي قام بها أعضاء مكتب التصويت بصفة قانونية، بحضور ممثل كل من المرشحين الإثنين، وأسفرت عن وجود ثلاث أوراق ملغاة وحصول المطعون في انتخابه والطاعن بالتتابع على 26 و27 صوتا، وقد حرر بشأن هذه النتيجة محضر سابق بخط يد رئيس المكتب وقع فحسب من طرف الأعضاء أثبت فوز الطاعن،  غير أنه، بعد أن خطف ممثل المطعون في انتخابه ورقة صحيحة ومزقها، تم "تهريب" جميع أوراق التصويت، سواء الملغاة أو الصحيحة، إلى مكاتب السلطة المحلية من طرف رئيس مكتب التصويت وبعض رجال السلطة، حيث حرر المحضر غير القانوني المشار إليه؛

 

وحيث إنه، اعتباراً لأهمية المحاضر التي يعتمد عليها في إعلان نتيجة الاقتراع وما تكتسيه من حجية  قانونية لإثبات صحة هذه النتيجة، فإن تحريرها يجب أن يتم وفق أحكام المادة 41 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين التي تنص فقرتها الثانية على : "تحرر على الفور المحاضر المنصوص عليها في المادة 42 وما يليها من هذا القانون التنظيمي في عدد من النظائر يعادل عدد المرشحين أو لوائح الترشيح وتكون مرقمة ويصادق ويوقع عليها حسب الحالة رئيس وأعضاء مكتب التصويت أو المكتب المركزي أو اللجنة الجهوية أو الوطنية للإحصاء"؛

 

وحيث إنه، فضلا عن أن محضر مكتب التصويت الذي أدلى به الطاعن يحمل توقيع أعضاء المكتب فحسب، فإن المحضر المودع لدى المحكمة الابتدائية بمراكش والمعتمد لإعلان نتيجة الاقتراع، الذي تضمن ملاحظة بشأن الوقائع التي جرت أثناء عملية فرز وإحصاء الأصوات وترتب عنها امتناع أعضاء المكتب جميعا عن توقيعه، لم يوقع بدوره إلا من طرف رئيس المكتب وحده؛

 

وحيث إنه، بغض النظر عن الملابسات المحيطة بالوقائع التي جرت أثناء عملية فرز وإحصاء الأصوات، فإن عدم توقيع محضر مكتب التصويت وفق الشروط المنصوص عليها في أحكام المادة 41 من القانون التنظيمي المشار إليها أعلاه، يفقده قوة الإثبات القانونية ويكون مآله البطلان، مما يترتب عنه إلغاء نتيجة الاقتراع؛

 

لهذه الأسباب

 

أولا:  يقضي بإلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 2 أكتوبر 2009، لتجديد  ثلث أعضاء مجلس المستشارين في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من ممثلي غرف الصناعة التقليدية لجهة "مراكش ـ تانسيفت ـ الحوز"، وأعلن على إثره انتخاب السيد حجوب الصخى عضوا بمجلس المستشارين؛

 

ثانيا:  يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس المستشارين وإلى الأطراف المعنية وبنشره في الجريدة الرسمية.

 

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 27 ربيع الثاني 1431 (13 أبريل 2010)

 

 

الإمضاءات

 

محمد أشركي

 

عبد القادر القادري              عبد الأحد الدقاق        هانيء الفاسي          صبح الله الغازي

 

حمداتي شبيهنا ماء العينين       ليلى المريني           أمين الدمناتي            عبد الرزاق مولاي ارشيد

 

محمد الصديقي                   رشيد المدور            محمد أمين بنعبد الله