القرارات

قرار 11/809

2011/01/06

 المملكة المغربية                                                                              الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

 

ملفان عدد: 10/1161 و10/1162

قرار رقم: 11/809

 

 

 

باسم جلالة الملك

 

 

 

المجلس الدستوري،

 

بعد اطلاعه علـى العريضتين المسجلـتين بأمانته العامة في 28 أكتوبر و23 نـوفـمبر 2010، الأولى قدمها كاتب اللجنة الوطنية للإحصاء طالبا فيها إلغاء عضوية السيد محمد سردي المكتسبة عن طريق مسطرة التعويض لشغل مقعد شاغر بمجلس المستشارين في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من ممثلي المأجورين، والثانية قدمها السادة عدي بوعرفة ومحمد بلقاسم وأحمد لمبطن ومولاي عـبد الله الـوزاني وبوشعـيب مـسافر والناجي بلخضر وكمال الزايخ وعلي لعبيدي وبناصر حيمي -بصفتهم مرشحين- طالبين فيها إلغاء نتائج انتخابات تجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين، فئة المأجورين، في اقتراع 2 أكتوبر 2009؛

 

وبـعد الاطـلاع عـلى الـمـذكرة الـجـوابـية الـمسـجلة بـنـفس الأمـانة الـعـامة فـي 25 نوفمبر 2010؛

 

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛

 

وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 29-93 المتعلق بـالمجلس الدستوري الصادر في 14 رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين الصادر في فاتح جمادى الأولى 1418 (4 سبتمبر 1997)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

 

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

 

وبعد ضم الملفين لتعلقهما بنفس الموضوع؛

فيما يتعلق بعريضة الطعن التي قدمها السيد عدي بوعرفة ومن معه:

 

حيث إن عريضة الطعن الموجهة في جوهرها ضد قرار كاتب اللجنة الوطنية للإحصاء رقم 2010-01 المؤرخ في 19 أكتوبر 2010 الرامية إلى إلغاء عضوية السيد محمد سردي عن الاتحاد المغربي للشغل المكتسبة عن طريق تطبيق مسطرة التعويض لشغل مقعد شاغر بمجلس المستشارين، أودعت لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 23 نوفمبر 2010، أي خارج الأجل القانوني المحدد في عشرة أيام بموجب أحكام المادة 53 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، مما يتعين معه التصريح بعدم قبولها شكلا؛

 

فيما يتعلق بعريضة الطعن التي قدمها السيد كاتب اللجنة الوطنية للإحصاء:

 

حيث  إنه يستفاد من هذه العريضة أنه، تنفيذا لقرار المجلس الدستوري رقم 10 /802 بتاريخ  30 يونيو 2010 الذي قضى، فيما يخص لائحة الاتحاد المغربي للشغل، بإلغاء انتخاب السيدين أحمد بهنيس وإبراهيم القرفة وبدعوة المرشحَيْن اللذين يرد اسمهما مباشرة في نفس اللائحة لشغل هذين المقعدين، وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 53 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، أصدر كاتب اللجنة الوطنية للإحصاء القرار رقم 2010-01 بتاريخ 19 أكتوبر 2010 استدعي بموجبه السيدين أحمد بنطلحة ومحمد سردي لشغل المقعدين الشاغرين خلفا للمستشارين المذكورين؛  

 

وحيث إن كاتب اللجنة الوطنية للإحصاء، باعتباره من الجهات المخولة قانونا حق الطعن في أهلية المرشح المدعو لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 53 من القانون التنظيمي المذكور، يطلب من المجلس الدستوري إلغاء عضوية السيد محمد سردي بهذا المجلس لكونه بلغ، كما هو مثبت في بطاقة تعريفه الوطنية رقم B61395، السن القانوني للإحالة على التقاعد المحدد بالنسبة لمستخدمي المؤسسات العامة في ستين سنة، مما يخالف أحكام المادة 8 من القانون التنظيمي المذكور، التي تشترط أن يكون المرشحون للإنتخابات التي تجرى في هيئة من الهيئات الناخبة أعضاء في الهيئة التي يترشحون عنها؛

 

لكن،

حيث إنه، إذا كانت المادة 8 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين تشترط أن يكون المرشحون للانتخابات التي تجري في هيئة من الهيئات الناخبة أعضاء في الهيئة التي يترشحون عنها وأن هذه العضوية تنتهي بالنسبة للأجراء بالإحالة على التقاعد، فإن مقتضيات المادة 526 من مدونة الشغل تجيز للسلطة المكلفة بالشغل، بطلب من المشغل وبموافقة الأجير، الترخيص للأجراء بالاستمرار في العمل؛

 

وحيث إنه يبين من التحقيق الذي أجراه المجلس الدستوري أن السيد محمد سردي يتوفر على شهادة عمل مؤرخة في 19 نوفمبر 2010 صادرة عن الشركة الوطنية للخطوط الملكية المغربية، و على نسخة مشهود على مطابقتها للأصل لكل من الطلبين اللذين تقدمت بهما الشركة المذكورة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل، قصد إبقاء المعني بالأمر في الخدمة بعد بلوغه السن القانوني للتقاعد للفترة الممتدة ما بين فاتح يناير و31 ديسمبر2009 ثم ما بين فاتح يناير و31 ديسمبر2010، وعلى قرارين لوزير التشغيل والتكوين المهني، الأول مؤرخ في 6 أكتوبر 2008 والثاني في 4 نوفمبر 2009 يستجيب بمقتضاهما لطلبي تمديد الخدمة المذكورين؛

 

وحيث إن قراري الترخيص بالاستمرار في العمل الصادرين عن وزير التشغيل والتكوين المهني، المستحضرين من لدن المجلس الدستوري، صدرا، الأول قبل تاريخ إيداع الترشيحات لاقتراع 2 أكتوبر 2009 والثاني قبل صدور قرار كاتب اللجنة الوطنية للإحصاء بتاريخ 19 أكتوبر2010 بدعوة المعني بالأمر لشغل المقعد الشاغر، مما يفيد أن هذا الأخير كان متوفرا على صفة أجير ومؤهلا لتمثيل المأجورين، كما تقضي بذلك أحكام المادة 8 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين بحكم تمديد خدمته وفقا لمقتضيات المادة 526 لمدونة الشغل، وكانت له أحقية شغل المقعد الشاغر بمجلس المستشارين عملا بأحكام الفقرة الأولى من المادة 53 من نفس القانون التنظيمي، الأمر الذي يتعين معه رفض طلب الطاعن؛  

 

 

لهذه الأسباب

 

أولا: يصرح بعدم قبول طلب السيد عدي بوعرفة ومن معه لإيداعه خارج الأجل القانوني؛

 

ثانيا: يقضي برفض طلب طعن السيد كاتب اللجنة الوطنية للإحصاء الرامي إلى إلغاء دعوة السيد محمد سردي لشغل المقعد الشاغر بمجلس المستشارين؛

 

ثالثا: يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس المستشارين وإلى الأطراف المعنية وبنشره في الجريدة الرسمية.

 

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الخميس فاتح صفر 1432 الموافق 6 يناير 2011  

 

الإمضاءات

 

محمد أشركي

   

   عبد القادر القادري          عبد الأحد الدقاق         هانيء الفاسي           صبح الله الغازي                        

حمداتي شبيهنا ماء العينين      ليلى المريني        أمين الدمناتي      عبد الرزاق مولاي ارشيد   

              محمد الصديقي             رشيد المدور                 محمد أمين بنعبد الله