القرارات

قرار 1994/35

1994/08/02

المملكة المغربية                                                                    الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

            

ملف رقم : 94/31

قرار رقم : 94/35 م.د

 

باسم جلالة الملك

 

 

المجلس الدستوري ،

 

بعد الإطلاع على رسـالة وزير العـدل المسجـلة بالأمـانة العـامة للمجلـس الدستـوري في 29 يوليو 1994 التي استفتى بمقتضاها سيادته المجلس الدستوري ـ عملا بأحكام الفقرة الثانية من الفصل 15 من الظهير الشريف رقم 177-77-1 ـ المعتبر بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه ـ في شأن جواز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية لجنة التقويم المنصوص على إحداثها في المادة 5 من القانون رقم 89-39 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 01-90-1 المؤرخ ب 15 رمضان 1410 (11 أبريل 1990) ؛

 

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 79 منه ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ؛

 

وبناء على الظهيـر الشـريف رقـم 177-77-1 الصـادر في 20 من جمـادى الأولى 1397 (9 ماي 1977) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه ، خصوصا فصله 13 والفقرة الثانية من الفصل 15 منه ؛

 

وبناء على القانون رقم 89-39 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 01-90-1 المؤرخ ب 15 من رمضان 1410 (11 أبريل 1990) ؛

 

وبنـاء على المرســوم رقـم 402-90-2 الصــادر فـي 25 مـن ربيــع الأول 1411 (16 أكتوبر 1990) بناء على الإذن المنصوص عليه في المادة 5 من القانون رقم 89-39 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص ؛

 

وبناء على القانون رقم 91-11 القاضي بالمصادقة على المرسوم أعلاه رقم 402-90-2 والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 6-92-1 المؤرخ بـ 13 جمادى الأولى 1413 (9 نوفمبر 1992) ؛

 

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

 

حيث تنص الفقرة الأولى من الفصل 13 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 177-77-1 على أنه "تتنافى عضوية مجلس النواب مع مزاولة كل مهمة عمومية غير انتخابية ـ باستثناء المهام الحكومية ـ في مصالح الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية أو الشركات التي تملك الدولة أكثر من 50 % من رأس مالها" ؛

 

وحيث إن لجنة التقويم المنشأة بموجب القانون رقم 89-39 المشار إليه أعلاه تستقطع النفقات اللازمة لتسييرها من ميزانية الدولة ويعين أعضاؤها لمدة غير محدودة بظهير شريف وتشمل صلاحياتها تثمين المنشآت والمساهمات العامة وتحديد الثمن الذي يجب على الحكومة أن تتقيد به عند عرضها للبيع ؛

 

وحيث يتجلى من ذلك أن أعضاء اللجنة المذكورة يساهمون في أداء مهمة تعتبر مهمة عمومية بالمعنى المقصود بهذه العبارة في الفقرة الأولى من الفصل 13 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 177-77-1 ولا يجوز بالتالي الجمع بين ممارستها وعضوية مجلس النواب ؛

 

 

لهذه الأسباب

 

 

أولا : يقضي بعدم جواز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية لجنة التقويم المنشأة بمقتضى القانون رقم 89-39 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 01-90-1 المؤرخ بـ 15 من رمضان 1410 (11 أبريل 1990) ؛

 

ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد وزير العدل .

 

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 23 صفر 1415 موافق 2 غشت 1994

 

 

الإمضاءات

 

عباس القيسي

 

عبد العزيز بن جلون               إدريس العلوي العبدلاوي        محمدالناصري

       

عبد الرحمان أمالو                 عبد اللطيف المنوني            محمد تقي الله ماء العينين            

 

عبد الهادي ابن جلون أندلسي