القرارات

قرار 1994/40

المنطوق: رفض الطلب
1994/09/20

المملكة المغربية                                                         الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

      

ملف رقم : 93/924

قرار رقم : 94/40 م.د

 

 

باسم جلالة الملك

 

 

المجلس الدستوري ،

 

بناء على الدستور ، خصوصا الفصل 79 منه ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري خصوصا المادة 43 منه ؛

 

وبناء على الفصول 23 و24 و25 و27 من الظهير الشريف رقم 176-77-1 الصادر في 20 من جمادى الأولى 1397 (9 ماي 1977) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بالغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى ؛

 

وبعد الاطلاع على العريضة المسجلة بمقر عمالة إقليم وجدة في فاتح أكتوبر 1993 والموجه الإشعار بإيداعها إلى كتابة الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى في نفس التاريخ ، تلك العريضة التي قدمها السيد عبد الله زجلي ـ بصفته مرشحا ـ ملتمسا فيها ـ من جهة ـ إلغاء انتخاب السيد موسى السعدي عضوا بمجلس النواب في نطاق الهيئة الناخبة المتكونة من أعضاء الجماعات الحضرية والقروية بإقليم وجدة على إثر الإقتراع الذي أجري في 17 من سبتمبر 1993 ، ومن جهة أخرى التصدي لتصحيح نتيجة هذا الإقتراع وإعلان انتخاب الطاعن بدلا من المطلوب إبطال انتخابه ؛

 

وبعد استبعاد العريضة الإضافية المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى في 24 من مارس 1994 لإيداعها خارج الأجل القانوني ؛

 

وبعد الإطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية في 16 من نونبر 1993 ؛

 

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

 

حيث إن عريضة الطاعن مستوفية الشروط الضرورية لقبولها شكلا ؛

في شأن الوسائل الأولى والثانية والثالثة مجتمعة :

 

حيث إن الطاعن ادعى في الوسيلة الأولى أن أربعة من أعضاء مكتب التصويت بأحواز وجدة ينتمون إلى نفس الاتجاه السياسي الذي ينتمي إليه المطعون في انتخابه وقد قاموا بدور كبير في الإنحياز لجانبه والتأثير في الناخبين لصالحه ؛

 

وادعى في الوسيلة الثانية خرق مقتضيات الفقرة السادسة من الفصل 30 من الظهير الشريف رقم 177-77-1 المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه إذ بالرغم من تخويل كل مرشح الحق في التوفر على ممثل ناخب مؤهل لمراقبة عمليات التصويت ومع موافقة عامل الإقليم ـ كما بالمقرر

 

المرفق بالعريضة ـ فإن رئيس دائرة أحواز وجدة رفض بدون موجب قانوني حضور ممثله في مكتب التصويت بتلك الدائرة ؛

 

وادعى في الوسيلة الثالثة مشاركة رئيس بلدية النعيمة في التصويت بالرغم عن شطب إسمه من اللائحة الإنتخابية إثر أحكام قضائية صارت غير قابلة للتعقيب ؛

 

لكن حيث إن ما تضمنته هذه الوسائل يتعلق كله بوقائع لم تدعم بأي سند لا فيما يخص حقيقة حصولها ولا إثبات ما قد يكون ترتب عليها بالفعل من تأثير في نتيجة الإقتراع ، ومن حيث تكون كلها غير جديرة بالإعتبار ؛

 

وفي شأن الوسيلة الرابعة المتخذة من إقدام السلطة المحلية بأبركان على تزوير حصيلة الأصوات لفائدة المطعون في انتخابه كما جاء في الإفادتين المرفقتين بالعريضة :

 

حيث إن الطاعن اكتفى في هذا الصدد بالإدلاء بإفادتين إحداهما تتعلق بمكتب التصويت بدائرة أبركان والثانية لم تعين المكتب الذي تشهد بحصول التزوير في توزيع الأصوات به بعد الفرز وإن كان يبدو أنها تتعلق بمكتب دائرة جرادة ، والإفادتان على كل حال لا تقومان وحدهما حجة كافية للدلالة على صحة ما وقع التمسك به من ادعاء ، الأمر الذي تكون معه هذه الوسيلة غير مرتكزة على أساس ؛

 

 

لهذه الأسباب

 

 

أولا : يقضي برفض الطعن في انتخاب السيد موسى السعدي ؛

 

ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف المعنية .

 

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في 13 ربيع الآخر 1415 (20 شتنبر 1994)

 

 

الإمضاءات

 

عباس القيسي

 

عبد العزيز بن جلون            إدريس العلوي العبدلاوي       الحسن الكتاني

 

محمد الناصري                  عبد الرحمان أمالو             عبد اللطيف المنوني

 

عبد الهادي ابن جلون أندلسي