القرارات

قرار 1994/41

المنطوق: رفض الطلب
1994/09/27

المملكة المغربية                                                         الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

      

ملف رقم : 94/16

قرار رقم : 94/41 م.د

 

 

باسم جلالة الملك

 

 

المجلس الدستوري ،

 

بناء على الدستور ، خصوصا الفصل 79 منه ؛

 

وبناء على الظهير الشريف رقم 177-77-1 الصادر في 20 من جمادى الأولى 1397 (9 ماي 1977) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه كما تم تغييره وتتميمه ، خصوصا الفصل 48 منه ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ؛

 

وبعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 10 ماي 1994 التي قدمها السيد عمر نجيمي ـ بصفته مرشحا ـ ملتمسا إلغاء انتخاب السيد بنسالم أولغازي نائبا بدائرة الحاجب أكوراي ـ إقليم الحاجب ـ إثر الإنتخابات التشريعية الجزئية التي أجريت في 26 أبريل 1994 ؛

 

وبعد الإطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 12 غشت 1994 ؛

 

وبعد الإطلاع على المستندات المرفقة بالعريضة وبالمذكرة الجوابية

 

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

 

فيما يتعلق بالوسيلة الوحيدة المتخذة من أن الإقتراع لم يكن حرا وأفسدته مناورات تدليسية :

 

حيث يدعي الطاعن في هذه الوسيلة أن المطعون في انتخابه واصل الحملة الإنتخابية إلى يوم الإقتراع واستعمل العنف للضغط على الناخبين وسخر المال لإغرائهم وحثهم على التصويت لصالحه وهو تصرف من شأنه الإخلال بصدق وحرية الإقتراع ويقع بالتالي تحت طائلة الأحكام المشار إليها في الحالة 2 من الفصل 49 من الظهير الشريف رقم 177-77-1 المعتبر بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه ، واستدل الطاعن في هذا الشأن بشكاية وباثنتي عشرة إفادة وبتقرير صادر عن اللجنة الإقليمية المكلفة بتتبع العمليات الإنتخابية ؛

 

لكن حيث إن الشكاية والإفادات المدلى بها غير كافية لإثبات ما يدعيه الطاعن من استعمال للمال ولجوء إلى العنف ومواصلة الحملة الإنتخابية إلى يوم الإقتراع لما يشوب جلها من قصور وغموض من حيث المضمون والمصدر ، إذ لم يرد فيها تحديد الإنتماء السياسي لا لمن بذل المال ولا لمن تم استعماله لصالحه ، في حين أن الإفادات الباقية لا تعدو أن تكون عبارة عن تصريحات غير مؤيدة بأي سند زيادة على رجوع "الشاهد" الوحيد الذي ورد إسمه في العريضة عن أقواله واتهامه للطاعن بالضغط عليه بشتى الوسائل ليشهد بما شهد به ، الأمر الذي لا يتأتى معه الإطمئنان إلى أقواله ؛

 

وحيث إن التقرير الصادر عن اللجنة الإقليمية المكلفة بتتبع العمليات الإنتخابية اكتفى بتدوين الشكايات والإفادات التي وردت عليها من ناخبين ومرشحين ذوي اتجاهات مختلفة ولم يشر إلى الآراء أو القرارات التي تكون قد اتخذتها اللجنة في شأنها ؛

 

وحيث إن الوسيلة المتمسك بها غير جديرة بالإعتبار ؛

 

لهذه الأسباب

 

أولا : يرفض الطعن الذي قدمه السيد عمر نجيمي ؛

 

ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف المعنية .

 

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط يوم الثلاثاء 20 من ربيع الآخر 1415(27 شتنبر 1994)

 

الإمضاءات

 

عباس القيسي

 

عبد العزيز بن جلون             إدريس العلوي العبدلاوي               الحسن الكتاني

 

محمد الناصري                  عبد الرحمان أمالو                   عبد اللطيف المنوني