القرارات

قرار 94/37

1994/08/16

المملكة المغربية                                                                     الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

            

ملف رقم : 94/03

قرار رقم : 94/37 م.د

 

 

باسم جلالة الملك

 

 

المجلس الدستوري ،

 

بناء على الدستور ، خصوصا الفصول 54 و79 و101 منه ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، خصوصا المادة 22 منه ؛

 

وبعد الاطلاع على الرسالة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستـوري في 18 من يوليو 1994 التي أحال بمقتضاها 95 نائبا من أعضاء مجلس النواب إلى المجلس الدستـوري ـ عملا بأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 79 من الدستور ـ القانون رقم 93-33 القاضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 388-91-2 الصادر في 15 من ربيع الآخر 1413 (13 أكتوبر 1992) بإحداث رسم على إقامة المحطات الأرضية الخاصة المعدة لالتقاط الإشارات الإذاعية التلفزية الصادرة عن أقمار صناعية ، طالبين القضاء بعدم مطابقته للدستور ؛

 

وبعد الإطلاع على ملاحظات السيد الوزير الأول المرفقة بكتابه المسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 8 أغسطس 1994 ؛

 

وبعد الاستماع إلى العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

 

فيما يتعلق بالوسيلة المثارة تلقائيا ، المتخذة من عدم مراعاة أحكام الفصل 54 من الدستور ؛

 

حيث إن إحالة قانون يقضي بالمصادقة على مرسوم بقانون إلى المجلس الدستوري لفحص دستوريته يستوجب النظر في القانون والمرسوم بقانون معا لأنهما يكونان كلا لا يتجزأ ؛

 

وحيث ينص الدستور في فصله الرابع والخمسين على أنه "يمكن للحكومة أن تصدر ـ خلال الفترة الفاصلة بين الدورات وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر ـ مراسيم قوانين يجب عرضها بقصد المصادقة في أثناء الدورة العادية التالية لمجلس النواب" ؛

 

وحيث يستفاد من هذا النص أن المراسيم بقوانين التي تحصل الحكومة ـ خلال الفترة الفاصلة بين دورتين نيابيتين عاديتين ـ على اتفاق من اللجنة النيابية المختصة لإصدارها لا يمكن أن تصدر إلا في أثناء تلك الفترة ؛

 

وحيث إن فترة ما بين دورتين نيابيتين عاديتين تنتهي بالضرورة في نهاية يوم الخميس السابق ـ بحسب الحالة ـ إما ليوم الجمعة الثانية من أكتوبر وإما ليوم الجمعة الثانية من أبريل ؛

 

وحيث إن المرسوم بقانون ـ المحال إلى المجلس الدستوري فحص دستورية القانون الرامي إلى المصادقة عليه ـ قد وافقت على مشروعه لجنة المالية والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس النواب في 28 من سبتمبر 1992 وكان يمكن إصداره على أبعد تقدير يوم الخميس 8 أكتوبر 1992 ؛

 

وحيث إنه لم يصدر إلا في 13 من أكتوبر 1992 أي بعد انصرام الفترة الفاصلة بين دورتين التي كان يمكن الحكومة إصداره فيها ؛

 

وحيث إنه لا يمكن اعتبار أن فترة ما بين الدورتين المنتهية في 8 أكتـوبر 1992 قد امتـدت إلى 7 أكتوبر 1993 بدعوى أنها صادفت انقضاء الولاية التشريعية من جهة وتأخير إجراء الانتخابات النيابية لتنصيب مجلس نواب جديد إلى شهري يونيو وسبتمبر 1993 من جهة أخرى ؛ لأن المدة التي ابتدأت في 9 أكتوبر 1992 واستمرت إلى انعقاد أول دورة لمجلس النواب الجديد في 8 أكتوبر 1993 ليست فترة فاصلة بين دورتين نيابيتين عاديتين في مفهوم الدستور إذ أن هذه العبارة لا تطلق إلا على الحالة التي يكون فيها مجلس النواب قائما دون أن يعقد جلسات عامة ـ ما لم يدع إلى ذلك استثنائيا بالشروط المقررة في الدستور ـ وتستمر على كل حال مختلف أجهزته في ممارسة الصلاحيات التي أسندها إليها الدستور خصوصا في فصوله 37 ـ الفقرتين الثانية والثالثة ـ و39  ـ الفقرة الأولى ـ و53 و54 و61 ، في حين أن الحقبة المتحدث عنها كانت فترة فراغ نيابي انتقلت خلالها ممارسة السلطة التشريعية إلى جلالة الملك بحكم الفصل 101 من الدستور الذي صدر الأمر بتنفيذ صيغته المراجعة بموجب الظهير الشريف رقم 155-92-1 الصادر في 11 من ربيع الآخر 1413 (9 أكتوبر 1992) ؛

 

وحيث يستتبع ذلك أن القانون رقم 93-33 القاضي بالمصادقة على المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه رقم 388-91-2 الصادر في 15 من ربيع الآخر 1413 (13 أكتوبر 1992) يكون قد تم إقراره دون مراعاة أحكام الفصل الرابع والخمسين من الدستور ، ومن ثم يتعين القضاء بعدم مطابقته للدستور ؛

 

لهذه الأسباب

 

ودون ما حاجة إلى تمحيص الأسباب المثارة في رسالة الإحالة ؛

 

أولا : يقضي بأن القانون رقم 93-33 القاضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 388-91-2 الصادر في 15 من ربيع الآخر 1413 (13 أكتوبر 1992) بإحداث رسم على إقامة المحطات الأرضية الخاصة المعدة لالتقاط الإشارات الإذاعية التلفزية الصادرة عن أقمار صناعية غير مطابق للدستور ؛

 

ثانيا : يأمر برفع قراره هذا إلى علم جلالة الملك ونشره في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد الوزير الأول والسيد رئيس مجلس النواب .

 

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 7 ربيع الأول 1415 موافق

(16 أغسطس 1994)

 

 

الإمضاءات

 

عباس القيسي

 

عبد العزيز بن جلون           إدريس العلوي العبدلاوي             محمدالناصري

       

عبد اللطيف المنوني            محمد تقي الله ماء العينين            عبد الهادي ابن جلون أندلسي