القرارات

قرار 98/180

المنطوق: رفض الطلب
1998/03/13

  المملكة المغربية                                                  الحمد لله وحده

 المجلس الدستوري

 

ملف رقم : 97/156

قرار رقم : 98/180 م .د

 

 

باسم جلالة الملك

 

 

المجلس الدستوري ،

 

 بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 27 نوفمبر 1997 التي قدمها السيد إيدر بوهيا ـ بصفته مرشحا ـ طالبا فيها إلغاء الاقتراع الذي أجري في 14  نوفمبر 1997 بدائرة "الدشيرة ـ الجهادية" (عمالة إنزكان ـ آيت ملول) وأعلن على إثره انتخاب السيد سعد الدين العثماني عضوا بمجلس النواب ؛

 

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة في 4 فبراير 1998 بالأمانة العـامة للمجلس الدستوري ؛

 

وبعد تمحيص المستندات المدلى بها ؛

 

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصلين 81 و108 منه ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، خصوصا المادة 82 منه ؛

 

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

 

فيما يتعلق بالوسيلة الأولى :

 

حيث إن الطاعن يدعي أن بعض مكاتب التصويت لم تكن تشتمل خلافا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المومأ إليه أعلاه ـ على عدد الأعضاء المقرر قانونا ، إذ إن المكاتب رقم 39 و45 و81 لم تكن تضم ـ بالإضافة إلى الرئيس ـ إلا ثلاثة أعضاء ؛

وحيث إنه يستفاد من نفس الفقرة الثانية من المادة 68 المشار إليها أعلاه أن مكتب التصويت يجب أن يتكون من خمسة أعضاء : رئيس يعينه عامل العمالة أو الإقليم وأربعة أعضاء يساعدون الرئيس وهم الناخبان الأكبران سنا والناخبان الأصغران سنا ـ غير المرشحين ـ الذين يحسنون القراءة والكتابة ويكونون حاضرين بمكتب التصويت عند افتتاح الاقتراع ؛

 

وحيث إنه يتضح من الرجوع إلى الأماكن المخصصة في المحاضر لبيان أسماء أعضاء مكاتب التصويت ولتوقيعاتهم أن المكاتب المذكورة وإن كان يوجد بكل منها رئيس فإنها بالفعل لم تكن عند تشكيلها مركبة من عدد الأعضاء المقرر قانونا وهو خمسة ؛

 

وحيث إن التقيد بعدد الأعضاء المنصوص عليه في القانون عند تشكيل مكتب التصويت يعد إجراء جوهريا لما له من علاقة وطيدة بحسن سير العمليات الانتخابية وضمان سلامة الاقتراع ، وإن من شأن عدم مراعاته أن يحول دون الاطمئنان إلى النتائج التي تم الحصول عليها في المكاتب المشار إليها أعلاه ، ومن ثم يتعين عدم الاعتداد بالأصوات المدلى بها فيها ؛

 

لكن حيث إن استبعاد هذه الأصوات من النتيجة العامة للاقتراع وعدم احتساب ما ناله منها مختلف المرشحين في عداد الأصوات التي حصل عليها كل منهم في الدائرة الانتخابية ليس من شأنه أن يكون قد ترتب عليه ، في النازلة ، تأثير في نتيجة الاقتراع إذ إن المطعون في انتخابه  سيبقى مع ذلك متفوقا في عدد الأصوات على المرشح الذي يليه في الترتيب ، الأمر الذي تكون معه الوسيلة الأولى غير ذات تأثير؛

 

فيما يتعلق بالوسيلتين الثانية والثالثة مجتمعتين :

 

حيث إن الطاعن يدعي أن محضري مكتبي التصويت رقم 82 و84 يشيران إلى أن ثلاثة أشخاص أدلوا بأصواتهم رغم أن أسماءهم لم ترد في لائحة الناخبين التابعة لكل من المكتبين المذكورين، كما أن محضر مكتب التصويت رقم 93 أشار إلى وجود تباين بين عدد المصوتين وهو 417 وعدد الغلافات الموجودة داخل صندوق الاقتراع وهو 418 ؛

 

لكن حيث إن المخالفات المشار إليها أعلاه وإن كانت ثابتة حسب ما يستفـاد من الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت رقم 82 و84 و93 ، فإن ما يترتب عليها من خصم أربعة أصوات من المجموع العام الذي حصل عليه المطعون في انتخابه ليس من شأنه ، في النـازلة ، أن يؤثر في النتيجة العامة للاقتراع ؛

 

وحيث إن الوسيلتين الثانية والثالثة تكونان لذلك بدون تأثير ؛

 

 

فيما يتعلق بالوسيلة الرابعة :

 

حيث إن الطاعن يدعي أن المطعون في انتخابه اعتمد أثناء الحملة الانتخابية على مجموعة من الجمعيات "السوسيو ثقافية" التي تمنعها القوانين الجاري بها العمل من كل عمل سياسي أو حزبي ، وأن هذه الجمعيات قامت أثناء الحملة المذكورة بأعمال منافية لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.377 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) المتعلق بالتجمعات العمومية ؛

 

لكن حيث إن الطاعن لم يدل بأية حجة من شأنها إثبات ما يدعيه ؛

 

وحيث إن الوسيلة الرابعة تكون لذلك غير جديرة بالاعتبار ،

 

 

لهذه الأسباب

 

 

أولا : يقضي برفض طلب السيد السيد إيدر بوهيا الرامي إلى إلغاء الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة "الدشيرة ـ الجهادية" (عمالة إنزكان ـ آيت ملول) وأعلن على إثره انتخاب السيد سعد الدين العثماني عضوا بمجلس النواب ؛

 

ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل من الطرفين .

 

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الجمعة 14 ذي القعدة 1418 (13 مارس 1998)

 

 

الإمضاءات

 

عباس القيسي

 

عبد العزيز بن جلون               ادريس العلوي العبدلاوي     الحسن الكتاني

 

محمد الناصري                    عبد اللطيف المنوني         محمد تقي الله ماء العينين

 

عبد الهادي ابن جلون أندلسي       عبد الرزاق الرويسي