القرارات

قرار 98/181

المنطوق: رفض الطلب
1998/03/13

  المملكة المغربية                                                  الحمد لله وحده

 المجلس الدستوري

 

ملف رقم : 97/96

قرار رقم : 98/181 م .د

 

 

باسم جلالة الملك

 

 

المجلس الدستوري ،

 

 بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 21 نوفمبر 1997 التي قدمها السيد محمد اللحية بن الحسن ـ بصفته مرشحا ـ طالبا فيها إلغاء الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة "العيايدة" (عمالة سلا) وأعلن على إثره انتخاب السيد إبراهيم مزوز عضوا بمجلس النواب ؛

 

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 23 يناير 1998 ؛

 

وبعد الإطلاع على المستندات المدلى بها ؛

 

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصلين 81 و108 منه ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، خصوصا المادة 82 منه ؛

 

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

 

في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية :

 

حيث إن الطاعن يدعي أن المطعون في انتخابه واصل حملته الانتخابية يوم الاقتراع وأنه عمد إلى تشكيل عدة عصابات مسلحة قصد ممارسة شتى أصناف الضغط والترهيب على الناخبين لحملهم على التصويت له أو لمنعهم من التصويت لمنافسيه ، وأن بعض أنصاره كانوا يبذلون الأموال لحمل الناخبين على التصويت له ، كما يدعي أنه تعرض للقذف هو وأفراد عائلته ؛

 

لكن ، حيث إن الطاعن لم يدل لإثبات ما ادعاه سوى بصورة لشهادة طبية تصف الجروح التي صرحت إحدى السيدات أنها أصيبت بها إثر اعتداء تعرضت له في 2 نوفمبر 1997 ـ أي قبل يوم الاقتراع ـ وبصور فوتوغرافية لسيارات مصابة بأضرار مادية ، وهي وثائق لا يمكن اعتمادها دليلا على ما يدعيه الطاعن ؛

 

في شأن المآخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت وسير الاقتراع :

 

حيث إن الطاعن يدعي أن السلطة المحلية هي التي قامت بتعيين أعضاء مكاتب التصويت ، وأن بعض الأشخاص قد صوتوا محل ناخبين لم يشاركوا في الاقتراع ، وأن العضو الأكبر سنا في أحد مكاتب التصويت كان ممثلا للمطعون في انتخابه خلال الانتخابات الجماعية ؛

 

لكن حيث إن جميع هذه المآخذ جاءت مجردة من أي حجة تدعمها ولا يمكن بالتالي أخذها بعين الاعتبار؛

 

في شأن المآخذ المتعلقة بتحرير المحاضر:

 

حيث إن الطاعن يدعي ، من جهة ، أن محضر مكتب التصويت رقم 27 لم يوقعه رئيس هذا المكتب وأن مكتب التصويت رقم 17 لم يوقع أحد أعضائه محضره ؛

 

لكن ، حيث إنه يبين من الاطلاع على نظيري المحضرين المذكورين ـ المودعين بالمحكمة الابتدائية بسلا ـ واللذين لم يدل الطاعن سوى بصورة منهما ، أن ما ادعاه الطاعن ، إذا كان صحيحا فيما يخص محضر مكتب التصويت رقم 17 ، فإنه مخالف للواقع فيما يخص محضر مكتب التصويت رقم 27 ؛

 

وحيث إن عدم توقيع أحد أعضاء مكتب التصويت رقم 17 محضر هذا المكتب لا تأثير له في صحته ؛

 

وحيث إن الطاعن يدعي ، من جهة ثانية ، أن محضر كل من مكتبي التصويت رقم 2 و رقم 23 لا يشير إلى مقرر العامل القاضي بتأجيل ساعة الاقتراع ؛

 

لكن حيث إنه يبين من الاطلاع على نظيري المحضرين المذكورين ـ المودعين بالمحكمة الابتدائية بسلا ـ أن ما ادعاه الطاعن بشأنهما مخالف للواقع ؛

 

وحيث إنه ، تأسيسا على كل ما سبق ، يتعين رفض طلب الطاعن من غير حاجة إلى إجراء البحث المطلوب ،

 

لهذه الأسباب

 

أولا : يقضي برفض طلب السيد محمد اللحية بن الحسن الرامي إلى إلغاء الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة "العيايدة" (عمالة سلا) وأعلن على إثره انتخاب السيد إبراهيم مزوز عضوا بمجلس النواب ؛

 

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الطرفين وبنشره في الجريدة الرسمية .

 

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الجمعة 14 ذي القعدة 1418 (13 مارس 1998)

 

 

الإمضاءات

 

عباس القيسي

 

عبد العزيز بن جلون               ادريس العلوي العبدلاوي     الحسن الكتاني

 

محمد الناصري                    عبد اللطيف المنوني         محمد تقي الله ماء العينين

 

عبد الهادي ابن جلون أندلسي       عبد الرزاق الرويسي