القرارات

قرار 98/184

المنطوق: رفض الطلب
1998/03/13

المملكة المغربية                                                    الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

 

ملف رقم : 97/185

قرار رقم : 98/184 م .د

 

 

 

باسم جلالة الملك

 

 

المجلس الدستوري ،

 

 بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 27 نوفمبر1997 التي قدمها السيد عبد الله زعزاع ـ بصفته مرشحا ـ طالبا فيها إلغاء الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر1997 بدائرة "مرس السلطان" التابعة لعمالة الفداء درب السلطان (ولاية الدار البيضاء الكبرى) وأعلن على إثره انتخاب السيدة بديعة الصقلي عضوا بمجلس النواب ؛

 

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في  28 يناير1998 ؛

 

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها ؛

 

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصلين 81 و108 منه ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ؛

 

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

 

فيما يخص الوسيلة الأولى المتخذة من خرق الأحكام القانونية المتعلقة بالحملة الانتخابية :

 

حيث إن الطاعن يدعي أنه تم ضبط شخص في حالة تلبس يوم الاقتراع وهو يقوم بتوزيع المال على الناخبين ويحثهم على التصويت "لصالح مرشح محدد" وأن هذه الواقعة ثابتة ، حسب قوله ، بمحضر للشرطة وشهادة ثلاثة شهود ؛

 

لكن حيث إن الطاعن لم يدل بأي حجة تثبت ما ادعاه ، الأمر الذي تكون معه الوسيلة الأولى غير قائمة على أساس ؛

 

فيما يخص الوسيلة الثانية المتخذة من خرق الأحكام القانونية المتعلقة بتحرير محاضر مكاتب التصويت :

 

حيث إن الطاعن يدعي أن ممثله طالب ، عند بداية عملية الفرز ، بتسجيل ملاحظة انقطاع التيار الكهربائي غير أن رئيس المكتب رفض الاستجابة لطلبه ، ونظرا لأهمية الملاحظة بالنسبة لسلامة العملية الانتخابية حرر إفادة وقعها ممثلو مرشحي أربعة أحزاب تشير إلى انقطاع التيار الكهربائي بضع دقائق في القاعة رقم 10 ؛

 

لكن حيث إن هذه الواقعة ، على فرض حصولها ، لم يثبت الطاعن أنه كان لها تأثير في سلامة العملية الانتخابية ، الأمر الذي تكون معه الوسيلة الثانية غير جديرة بالاعتبار؛

 

فيما يخص الوسيلة الثالثة المتخذة من خرق الأحكام القانونية المتعلقة بأوراق التصويت والغلافات المتعلقة بها :

 

حيث إن الطاعن يدعي أن أحد جيرانه سلمه بعد يوم من إعلان النتائج كيسا بداخله 328 ورقة تصويت في اسمه و217 غلافا تتعلق بعملية التصويت ، أرفقها بعريضته ، لم يتم إحراقها خلافا لما تضمنته محاضر مكاتب التصويت من أن جميع الأوراق الصحيحة قد أحرقت أمام الناخبين الحاضرين بعد إعلان نتيجة الاقتراع ؛

 

لكن حيث إن الطاعن لم يدل بما يثبت أن الأوراق والغلافات التي تسلمها ، حسبما أشير إليه أعلاه، كانت من جملة الأوراق التي يجب إحراقها قانونا ولم يقم الدليل على أنها استعملت في مناورات تدليسية للتأثير في إرادة الناخبين ، الأمر الذي تكون معه الوسيلة الثالثة غير جديرة بالاعتبار ؛

 

فيما يخص الوسيلة الرابعة المتخذة من خرق الأحكام القانونية المتعلقة بتوقيع محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية :

 

حيث إن الطاعن يتمسك بكون بعض محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية التي أدلى بها لا تحمل توقيع جميع أعضاء المكاتب المتعلقة بها ؛

 

لكن حيث إنه إذا كان ما أورده الطاعن في شأن المحاضر التي أدلى بها صحيحا فإنه يتضح من الرجوع إلى نظائرها المودعة بالمحكمة الابتدائية الفداء درب السلطان أنها كلها موقعة من جميع الأعضاء الذين تتكون منهم تلك المكاتب بنوعيها ، الأمر الذي يكون معه ما لاحظه الطاعن مجرد إغفال لا تأثير له ،

 

 

لهذه الأسباب

 

 

أولا : يقضي برفض طلب السيد عبد الله زعزاع الرامي إلى إلغاء الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة "مرس السلطان" التابعة لعمالة الفداء درب السلطان (ولاية الدار البيضاء الكبرى) وأعلن على إثره انتخاب السيدة بديعة الصقلي عضوا بمجلس النواب ؛

 

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل من الطرفين وبنشره في الجريدة الرسمية .

 

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الجمعة 14 ذي القعدة 1418 (13 مارس 1998)

 

 

الإمضاءات

 

عباس القيسي

 

عبد العزيز بن جلون               ادريس العلوي العبدلاوي     الحسن الكتاني

 

محمد الناصري                    عبد اللطيف المنوني         محمد تقي الله ماء العينين

 

عبد الهادي ابن جلون أندلسي       عبد الرزاق الرويسي