القرارات

قرار 98/185

المنطوق: إلغاء الاقتراع
1998/03/13

المملكة المغربية                                                    الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

 

ملفان رقم : 97/140 و 97/226

قرار رقم : 98/185 م .د

 

 

باسم جلالة الملك

 

 

المجلس الدستوري ،

 

 بعد الاطلاع على العريضتين المسجلتين بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 25 و28 نوفمبر1997 اللتين قدمهما السيدان أحمد زروف ومحمد الزاهر ـ الأول بصفته ناخبا ولكونه رُفض ترشيحه والثاني بصفته مرشحا ـ طالبين إلغاء الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة "طهر السوق" (إقليم تاونات) وأعلن على إثره انتخاب السيد محمد عبو عضوا بمجلس النواب ؛

 

وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين في 19 يناير 1998 بالأمانة العامة للمجلس الدستوري ؛

 

وبعد تمحيص على المستندات المدلى بها ؛

 

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصلين 81 و108 منه ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ؛

 

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

 

حيث إن الطعنين اللذين تقدم بهما السيدان أحمد زروف ومحمد الزاهر يتعلقان بنفس العملية الانتخابية ، الأمر الذي ينبغي معه ضم ملفيهما للبت فيهما بقرار واحد ؛

 

فيما يتعلق بالطعن الذي قدمه السيد أحمد زروف :

 

 

 

في الشكل :

 

حيث إن المطعون في انتخابه يدفع بعدم قبول طعن السيد أحمد زروف بدعوى أن الطاعن لا تتوافر له الصفة والمصلحة للطعن في الانتخاب أمام المجلس الدستوري ، وذلك ، من جهة ، لكونه وجه طعنه إلى قرار عامل إقليم تاونات الذي رفض تسجيل ترشيحه مع أن هذا القرار تختص ـ حسب رأيه ـ بالنظر فيه المحاكم العادية في نطاق دعاوي التعويض في حين أن المجلس الدستوري ، عندما يحال إليه أمر الانتخاب ، ينظر بمقتضى المادة 81 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المومأ إليه أعلاه في حكم المحكمة الابتدائية القاضي برفض الترشيح ، وهو حكم لا وجود له في النازلة ، كما أن الطاعن ،  من جهة أخرى ، وإن كان من الناخبين فإنه لا مصلحة له ، حسب رأي المطعون في انتخابه، في الطعن في الانتخاب ما دامت مصالحه لم تتضرر من نتائج الاقتراع ؛

 

لكن حيث إن المجلس الدستوري يختص بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل 81 من الدستور بالفصل في صحة انتخاب أعضاء البرلمان ؛

 

وحيث إن هذا الاختصاص يشمل ، بالنسبة للمجلس الدستوري المحال إليه أمر الانتخاب ، النظر في الأعمال السابقة والممهدة للعمليات الانتخابية ومن ضمنها القرارات الإدارية المتعلقة برفض التصريح بالترشيح ، لما قد يكون لذلك من تأثير في نتائج الانتخابات ؛

 

وحيث إنه ـ تأسيسا على ما سلف بيانه ـ يتعين التصريح برفض الدفع بعدم قبول طعن السيد أحمد زروف ؛

 

في الموضوع :

 

حيث إنه يستفاد من العريضة التي قدمها السيد أحمد زروف ومن المستندات المرفقة بها :

 

1 ـ أن الطاعن قدم في 30 أكتوبر 1997 ترشيحه لانتخابات أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها في 14 نوفمبر 1997 بدائرة "طهر السوق" (إقليم تاونات) ، وأنه عندما لم يلق طلبه القبول من لدن الجهات الإدارية المختصة تقدم به من جديد يوم 31 أكتوبر 1997 بعد أن دفع لقابض المالية الضمان المنصوص عليه في المادة 24 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المذكور أعلاه ؛

 

2 ـ أن السيد عامل إقليم تاونات استمر في رفض هذا التصريح بالترشيح الذي قُدم في الآجال القانونية وأُرفق بكل الوثائق المنصوص عليها في القانون ؛

 

3 ـ أن الطاعن قدم بتاريخ 31 أكتوبر1997 طعنا في قرار رفض التصريح بترشيحه أمام المحكمة الابتدائية بتاونات التي بتت في الأمر بصفة انتهائية طبقا للمادة 81 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المومأ إليه أعلاه واعتبرت قرار السيد عامل إقليم تاونات مجردا من كل أساس قانوني وقضت بإلغاء "القرار الشفوي الصادر بتاريخ 31 أكتوبر 1997 والقاضي برفض التصريح بترشيح السيد أحمد زروف وتبعا لذلك بقبول ترشيحه وتسجيله في السجل المخصص لذلك ، وبإشهار ترشيحه حسب الكيفية المنصوص عليها في القانون" ؛

 

4 ـ أن حكم المحكمة الابتدائية لم ينفذ رغم تبليغه للسيد عامل إقليم تاونات قبل تاريخ الاقتراع ، الأمر الذي يعتبر خرقا لأحكام الفقرة الرابعة من المادة 81 من القانون التنظيمي رقم97-31 المومأ إليه أعلاه التي تنص على أنه "يتعين على العامل أن يسجل فورا الترشيحات التي حكمت المحكمة بقبولها ويعمل على إشهارها" ؛

 

وحيث إن تشبث السيد عامل إقليم تاونات بقراره رغم تبليغه صدور حكم قضائي بإلغائه يعد إهدارا صريحا لحق أساسي ضمنه الدستور والقوانين المكملة له لجميع المواطنين ، علاوة على أن استبعاد أحد المرشحين بطريقة غير قانونية من المنافسة الانتخابية من شأنه أن يمس بحرية اختيار الناخبين وبصدق الاقتراع ؛

 

وحيث إن الممارسات المنافية للقانون التي تخللت ، في النازلة ، وقائع الفترة السابقة للعمليات الانتخابية ، قبل وبعد صدور حكم المحكمة الابتدائية ، ليس من شأنها أن تبعث على الاطمئنان للكيفية التي جرت بها تلك العمليات ولما آلت إليه من نتائج ، الأمر الذي يتعين معه إبطالها عملا بأحكام المادة 83 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المومأ إليه أعلاه ، من غير حاجة إلى تمحيص باقي الأسباب المتمسك بها ؛

 

فيما يتعلق بالطعن الذي قدمه السيد محمد الزاهر:

 

حيث إنه ينتج عما سلف بيانه أنه لا داعي للنظر في الطعن الذي قدمه السيد محمد الزاهر ،

 

لهذه الأسباب

 

 

أولا : يقضي بإلغاء الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة "طهر السوق" (إقليم تاونات) وأعلن على إثره انتخاب السيد محمد عبو عضوا بمجلس النواب ، ويصرح بأنه لا داعي تبعا لذلك للنظر في الطعن الذي قدمه السيد محمد الزاهر ؛

 

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل من الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية .

 

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الجمعة 14 ذي القعدة 1418 (13 مارس 1998)

 

 

الإمضاءات

 

عباس القيسي

 

عبد العزيز بن جلون               ادريس العلوي العبدلاوي     الحسن الكتاني

 

محمد الناصري                    عبد اللطيف المنوني         محمد تقي الله ماء العينين

 

عبد الهادي ابن جلون أندلسي       عبد الرزاق الرويسي