القرارات

قرار 98/196

المنطوق: رفض الطلب
1998/03/27

المملكة المغربية                                                    الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

 

ملف رقم : 97/90  

قرار رقم : 98/196 م .د

 

 

باسم جلالة الملك

 

 

المجلس الدستوري ،

 

بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 21 نوفمبر1997 التي قدمها السيد محمد فضيلي ـ بصفته مرشحا ـ طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري يوم 14 نوفمبر1997 بدائرة "تمسمان بني وليشك" (إقليم الناضور) وأعلن على إثره انتخاب السيد نجيب الوزاني عضوا بمجلس النواب ؛

 

 وبعد الاطلاع على الوثائق المرفقة بها ؛

 

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 27 فبراير 1998 وعلى ما أرفق بها من مستندات ؛

 

وبعد استبعاد المستندات التي أدلى بها السيد محمد فضيلي رفقة الكتاب المسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 13 مارس 1998 لوقوع هذا الإدلاء خارج الأجل القانوني للطعن ؛

 

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصلين 81 و108 منه ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، خصوصا المادة 82 منه ؛

 

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

 

 

في شأن المآخذ المتعلقة بسير عملية الاقتراع :

 

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى : 

1) أن ممثلي الطاعن تعرضوا منذ الساعات الأولى ليوم الاقتراع للطرد من عدة مكاتب للتصويت ذكر ستة منها وأنه وقع الاعتداء على الكثير منهم بالضرب والجرح ، كما أن مناصري المطعون في انتخابه قاموا بأفعال إجرامية أدت إلى توقيف أو عرقلة عملية الاقتراع ؛

 

2) أن السلطة المحلية تدخلت أثناء عملية الاقتراع في عدد كبير من مكاتب التصويت خصوصا تلك الواقعة بجماعة تمسمان حيث تولت توزيع البطائق الانتخابية الخاصة بأشخاص يوجدون خارج التراب الوطني على غير أصحابها ؛

 

3) أنه تم تمديد فترة الاقتراع في مكاتب التصويت بجماعة تمسمان دون مكاتب التصويت بجماعة بني وليشك ؛

 

4) أنه وقع خرق سرية الاقتراع في عدة مكاتب للتصويت ؛

 

لكن حيث ـ من جهة أولى ـ إن ما أدلى به الطاعن لإثبات ما ادعاه في المأخذ الأول أعلاه من إفادات صادرة عن ممثليه في بعض مكاتب التصويت يشوبه غموض يحول دون اعتماده حجة ؛

 

وحيث ـ من جهة ثانية ـ إن الطاعن لم يدل بأي حجة أو بداية حجة على ما يدعيه من تدخل السلطة ، الأمر الذي يبقى معه هذا المأخذ غير جدير بالاعتبار؛

 

وحيث ـ من جهة ثالثة ـ إن الطاعن لم يشفع عريضته بأي مستند من شأنه إثبات ما يدعيه حول تمديد فترة الاقتراع بجماعة دون أخرى ، بل يبين من الاطلاع على نظائر محاضر مكاتب التصويت بالدائرة الانتخابية "تمسمان بني وليشك" ، سواء منها المدلى بها من الطاعن أو المودعة بالمحكمة الابتدائية بالناضور ، أنها لا تتضمن أي إشارة إلى تمديد فترة الاقتراع ، الأمر الذي يكون معه ما ورد في الادعاء مخالفا للواقع ؛

 

وحيث ، من جهة رابعة ـ إن الطاعن لم يحدد في عريضته مكاتب التصويت التي ادعى أنه وقع خرق سرية الاقتراع فيها ، الأمر الذي يكون معه هذا المأخذ غير قائم على أساس ؛

 

في شأن المأخذ المتعلق بتوزيع المال :

 

حيث إن ما ادعاه الطاعن من توزيع المال على الناخبين خلال الحملة الانتخابية جاء مجردا من أي إثبات ، الأمر الذي يكون معه هذا المأخذ غير جدير بالاعتبار؛

 

في شأن طلب إجراء بحث :

 

حيث إنه يتجلى مما سلف بيانه أنه لا داعي لإجراء البحث المطلوب ،

 

لهذه الأسباب

 

أولا : يقضي برفض طلب السيد محمد فضيلي الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة "تمسمان بني وليشك" (إقليم الناضور) وأعلن على إثره انتخاب السيد نجيب الوزاني عضوا بمجلس النواب ؛

 

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل من الطرفين وبنشره في الجريدة الرسمية .

 

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الجمعة 28 ذي القعدة 1418 (27 مارس 1998)

 

 

الإمضاءات

 

عباس القيسي

 

عبد العزيز بن جلون                  ادريس العلوي العبدلاوي          الحسن الكتاني

 

محمد الناصري                       عبد اللطيف المنوني               محمد تقي الله ماء العينين

 

عبد الهادي ابن جلون أندلسي          عبد الرزاق الرويسي