التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله المرحوم محمد القندوسي كعضو بمجلس المستشارين برسم الهيئة الناخبة المتألفة من ممثلي غرف التجارة والصناعة والخدمات لجهات "طنجة - تطوان- الحسيمة / الشرق/ فاس- مكناس"، وتأمر بإجراء انتخاب جزئي بخصوص المقعد الذي كان يشغله، عملا بأحكام البند السادس من المادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين.

التصريح بأن ما ورد في القانون التنظيمي رقم 30.24 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12، المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقاً لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، ليس فيه ما يخالف الدستور.

أولا- تقضي : 

- بأن لا مجال لفحص دستورية المواد: 1 و2 (الفقرة الثانية) و3 و4 و5 و9 (المقطع الثاني) و11 و12 و13 و14 و15 و17 و18 و19 (الفقرات الثانية والثالثة والأخيرة) و20 (الفقرة الأولى) و21 و22 و23 و24 و25 و26 و27 و28 و29 و30  (الفقرة الأخيرة) و31 و32 و33 و34 و35 و36 و37 و38 و39 و40 و41 و 42 (باستثناء المقطع الثاني من الفقرة الأولى) و43 و44 و45 و46 و47 و48 و49 و50 و51 و52 و53 و55 و56 و57 و58 و60 و61 و62 و63 و64 و65 و67...

 التصريح بتجريد السيد عبد الصمد خناني المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية "خريبكة" (إقليم خريبكة) من عضويته بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

التصريح بعدم قبول طلب السيد عبد الرحيم واسلم بن محمد الرامي إلى إعمال أحكام المادة 20 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية وتصويب الخطأ المادي المنسوب إلى القرار رقم 24/239 و.ب، الصادر عن المحكمة الدستورية في الملف عدد 24/284 بتاريخ 2 يوليو 2024.

أولا- التصريح بعدم قبول الطعن المقدم من طرف السيدة يسرى المسقي؛

ثانيا- رفض طلب السيد أسامة اوفريد الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد خالد العجلي، في الانتخابات الجزئية التي أجريت في 23 أبريل 2024، بالدائرة الانتخابية المحلية "فاس الجنوبية" (عمالة فاس)، والتي أعلن على إثرها انتخاب السيد خالد العجلي عضوا بمجلس النواب؛

التصريح بتجريد السيد عبد الرحيم واسلم بن محمد المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية "الرباط - المحيط" (عمالة الرباط) من عضويته بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛

رفض الطلب الذي تقدم به السيد محمد السلاوني، الرامي إلى التصريح بانعدام أهلية السيد محمد كنديل لشغل المنصب الذي صرحت هذه المحكمة بشغوره بمقتضى القرار رقم 235/24 و.ب وتاريخ 28 مارس 2024؛

التصريح بتجريد السيد كمال المحفوظ بن صالح المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية "الفقيه بن صالح" (إقليم الفقيه بن صالح) من عضويته بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لمقتضيات البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛