أولا- تقضي برفض طلب السيد أحمد الجلالي الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الجزئي الذي أجري في 18 يونيو 2020 لانتخاب عضو بمجلس المستشارين في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجـماعية ومجالـس العـمالات والأقاليم لجهة الشرق، وأعلن على إثره انتخاب السيد عبد الله أشن عضوا بالمجلس المذكور؛

أولا- تقضي بأن طلب إثبات تجريد السيد مصطفى العمري من عضويته بمجلس النواب، المقدم من طرف السيد رئيس المجلس المذكور، أصبح غير ذي موضوع؛  

أولا- تصرح بإثبات تجريد السيد مصطفى العمري المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية "الرشيدية" (إقليم الرشيدية) من عضويته بمجلس النواب، وبشغور المقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر تطبيقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛  

أولا- تصرح بأن "مقترح يقضي بتغيير وتتميم النظام الداخلي"، المعروض على أنظار المحكمة الدستورية، يتعذر البت، على الحال، في مطابقته للدستور؛ 

أولا – تصرح بأن مسطرة إقرار القانون رقم 26.20  يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.320 الصادر في 13 من شعبان 1441 (7 أبريل 2020) المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، ليس فيها ما يخالف الدستور؛

أولا – تعلن إقالة السيد حماد أيت بها، من عضويته بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية "زاكورة"(إقليم زاكورة)؛   

ثانيا- تصرح بشغور المقعد الذي كان يشغله به، مع دعوة المترشح الذي ورد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب من نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛

أولا- تقر تجريد السيد محمد علمي، المنتخب سابقا عضوا بمجلس المستشارين في نطاق الهيأة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم جهة "طنجة – تطوان – الحسيمة"، من صفة عضو بهذا المجلس، وتصرح بشغور المقعد الذي كان يشغله فيه، مع دعوة المترشح الذي ورد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب من نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين؛

أولا - تصرح : 

1- بأن المواد 2 (الفقرة الأولى) و3 و6 (الفقرة الأولى) و9 (المقطع الأخير من الفقرة الأولى) و10 و19(الفقرة الأولى) ، ليس فيها ما يخالف الدستور، مع مراعاة التفسير  والملاحظات المسجلة بشأنها؛

2- بأن باقي المواد مطابقة للدستور؛

أولا- بأن لا موجب لفحص دستورية مواد النظام الداخلي المعدل بمجلس المستشارين الذي سبق للمحكمة الدستورية أن صرحت بمطابقتها للدستور؛

ثانيا- بأن باقي مواد النظام الداخلي المذكور مطابقة للدستور؛ 

أولا- تصرح بأن ما ورد في القانون التنظيمي رقم 72.19 بتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور ليس فيه ما يخالف الدستور؛