أولا: تصرح بتجريد السيد الصبحي الجلالي، المنتخب في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم لجهة الشرق، من عضويته بمجلس المستشارين، وبشغور المقعد الذي كان يشغله، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر تطبيقا لأحكام البند 5 من المادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين؛

أولا - تصرح بشغور المقعد الذي كانت تشغله المرحومة فاطمة أيت موسى بمجلس المستشارين برسم الهيئة الناخبة لممثلي الغرف الفلاحية لجهات مراكش - آسفي/ درعة- تافيلالت / سوس- ماسة، وتأمر بإجراء انتخاب جزئي بخصوص المقعد الذي كانت تشغله، عملا بمقتضيات البند السادس من المادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين؛

أولا- تصرح بتجريد السيد عثمان عيلة، المنتخب في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم لجهة كلميم - واد نون عضوا بمجلس المستشارين، من عضويته بهذا المجلس، وبشغور المقعد الذي كان يشغله، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر تطبيقا لأحكام البند 5 من المادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين؛

أولا-  تصرح: 

- بأن المواد 1 (الفقرتان الثانية والأخيرة) و2 (البند الأول) و3 و5 و8 (الفقرة الأولى) و9 و13 و30 (الفقرتان الأولى والثالثة) و33، ليس فيها ما يخالف الدستور، مع مراعاة التفسير المتعلق بها؛

- بأن باقي أحكام هذا القانون التنظيمي مطابقة للدستور؛

أولا- تصرح بأن النظام الداخلي لمجلس المستشارين المعروض على نظر المحكمة الدستورية، يتعذر البت في مطابقته للدستور على الحال؛

أولاـ تصرح بأن ما ورد في القانون التنظيمي رقم 19-17 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 12-02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، ليس فيه ما يخالف الدستور؛

أولا: تقر تجريد السيد عبد الرحيم عثمون المنتخب سابقا عضوا بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية " خريبكة" ( إقليم خريبكة )، من صفة عضو بهذا المجلس، وتصرح بشغور المقعد الذي كان يشغله، مع دعوة المترشح الذي ورد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب من نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛

تقضي:

أولا- بأن المواد:

7 و11 و13 و14 (الفقرات الثالثة والرابعة والأخيرة) و52 (الفقرة الثالثة) و73 (الفقرة الثانية) و77 و88 (الفقرة الأولى) و89 (الفقرة الثانية) و91 (الفقرة الأخيرة) و92 (البند الأول) و94 (الفقرات الأربع الأخيرة) و119 (الفقرة الأولى) و120 و121 و123 (الفقرة الأولى) و125 و131 و139 (البند الأول) و170 (الفقرة الثانية) و176 و181 و191 (البند الأول) و195 (الفقرة الأخيرة) و198 (الفقرة الأخيرة) و215 و226 و227 و240 و241 (الفقرة الأولى) و243 و247 (الفقرة الأولى) و248 (الفقرة الأخيرة) و250 (الفقرتان الثانية والثالثة) و252 و254 (الفقرة الأخيرة) و256 و259 و272 و274 (الفقرة الثانية) و278 (الفقرة الثانية) و295 (الفقرة الثانية) و300 (الفقرة الأولى) و301 (الفقرة الأولى) و302 (الفقرة الأخيرة) و304 و306 (الفقرة الأخيرة) و307 (الفقرة الأخيرة) و318 و355 (الفقرة الأخيرة) و356 غير مطابقة للدستور؛

ثانيا- بأن مقتضيات المواد:

20 (الفقرة الأخيرة) و26 (الفقرة الأخيرة) و32 (الفقرة الأخيرة) و34 و37 و49 و50 (الفقرة الأولى) و54 و55 (الفقرة الأخيرة) و59 و62 و64 و68 (الفقرة الخامسة) و122 و144 (الفقرة الأولى) و199 (الفقرة الأولى) و201 (الفقرة الأخيرة) و205 و220 (الفقرة الثانية) و271 و351 (الفقرة الأخيرة)، ليس فيها ما يخالف الدستور مع مراعاة الملاحظات التي أبدتها هذه المحكمة بشأنها؛

ثالثا- بأن باقي مقتضيات هذا النظام الداخلي مطابقة للدستور؛

أولا- تصرح بتجريد السيد محمد عدال، المنتخب في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء مجلس جهة بني ملال- خنيفرة عضوا بمجلس المستشارين، من عضويته بهذا المجلس، وبشغور المقعد الذي يشغله فيه، وتأمر بإجراء انتخاب جزئي لشغل المقعد الشاغر تطبيقا لأحكام البند 5 من المادة 92 من القانون التنظيمي لمجلس المستشارين؛  

أولا- تعلن إقالة السيد عبد السلام الباكوري، من عضويته بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية "الرحامنة" (إقليم الرحامنة)؛ 

ثانيا- تصرح بشغور المقعد الذي كان يشغله فيه، مع دعوة المترشح الذي ورد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب من نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛