المملكة المغربية - المحكمة الدستورية

التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد سيدي صلوح الجماني المنتخب عضوا بمجلس المستشارين برسم الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم بجهة الداخلة وادي الذهب؛

التصريح بشغور المقاعد التي كان يشغلها كل من السادة محمادي توحتوح وسيدي صالح الادريسي وعبد الفتاح عمار ونظير رضوان، المنتخبين أعضاء بمجلس النواب؛

التصريح بشغور المقعدين اللذين كان يشغلهما كل من السيد عبد الفتاح أهل المكي والسيدة سعيدة زهير، المنتخبين عضوين بمجلس النواب؛

التصريح بشغور المقعدين اللذين كان يشغلهما كل من السيدين محمد الزموري وعبد العزيز الوادكي، المنتخبين عضوين بمجلس النواب؛

التصريح بتجريد السيد عبد الكريم أمين، المنتخب عضوا بمجلس النواب في الانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية المحلية سيدي بنور، (عمالة إقليم سيدي بنور)، وبشغور المقعد الذي كان يشغله؛

أولا- تصرح بشغور المقعدين اللذين كانا يشغلهما كل من السيد زكرياء القدميري العزيزي والسيدة لطيفة اعبوث بمجلس النواب؛

أولا- تصرح بأن مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 11 ربيع الأول 1360(9 أبريل 1941)، في الاعتراف بأن الجمعية المدعوة "جمعية قدماء تلامذة المدرسة الثانوية الإسلامية بفاس" هي من المصلحة العمومية، تندرج في مجال اختصاص السلطة التنظيمية؛

تصرح:
أولا- بأن ما ورد  في البند (ج) من الملحق رقم 2، في القانون التنظيمي رقم 026.26، القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12، المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، تطبيقاً لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، من إدراج  المحافظين القضائيين العامين ضمن المناصب السامية، التي يتم التعيين فيها بمرسوم في مجلس الحكومة، مخالف للدستور، ويمكن فصله عن باقي مواد القانون التنظيمي المعروض، ويجوز بالتالي، تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 27 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، نشر هذا القانون التنظيمي، بعد حذف منصب "المحافظون القضائيون العامون" من لائحة المناصب العليا التي يتم التداول بشأنها في المجلس الحكومي؛ 

ثانيا- بأن باقي أحكام القانون التنظيمي المعروض، ليس فيها ما يخالف الدستور؛

أولا- تصرح بتعذر البت في الإحالة الرامية إلى النظر في مطابقة القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة للدستور، على حالها؛