المملكة المغربية - المحكمة الدستورية

التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد أحمد الدهي، المنتخب عضوا بمجلس النواب؛ 

التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد عزيز مكنيف بمجلس المستشارين برسم الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم بجهة "الشرق"، وبدعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، لما تبقى من الفترة النيابية الانتدابية الحالية، طبقا لأحكام المادتين 91 و93 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين؛

التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد نورالدين قشيبل، المنتخب عضوا بمجلس النواب؛ 

التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد خالد العجلي، المنتخب عضوا بمجلس النواب؛ 

التصريح بأن القانون التنظيمي رقم 031.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، ليس فيه ما يخالف الدستور؛

أولا- تصرح:

 - بتجريد السيد عبد الحق الشفيق من صفة عضو بمجلس النواب، والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله مع تطبيق أحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛
 - بأن البت في طلب الاستقالة أصبح غير ذي موضوع؛

التصريح بشغور المقعد الذي كانت تشغله المرحومة النزهة اباكريم بمجلس النواب بالدائرة الانتخابية الجهوية "سوس ـ ماسة"، مع دعوة المترشح الذي يرد إسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، طبقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛

أولا: تصرح:

• بأن المواد­ 7 و14 (الفقرتان الأولى والأخيرة) و19 و21 و22 و26 (الفقرتان الأولى والثانية) و29 (الفقرتان الأولى والثانية) و30 (الفقرة الأولى)، قد سبق التصريح بمطابقة أحكامها للدستور، ولا محل لإعادة فحصها من جديد،
• بأن البند الأول من المادة 9 والمادة 29 (الفقرة الأخيرة) ليس فيهما ما يخالف الدستور، مع مراعاة التفسير المتعلق بهما،
• بأن باقي مواد وأحكام القانون التنظيمي ليس فيها ما يخالف الدستور؛

دون الإثارة التلقائية لعدم الدستورية البينة لباقي مواد ومقتضيات القانون المحال؛

أولا- تقضي بأن:

- المواد 8 و53 (الفقرتان الأولى والثانية) و67 (البند الأول)، مخالفة للدستور، وكذلك المواد من 140 إلى 194 من البابين الثاني عشر والثالث عشر، فيما أغفلته من ضمان استمرارية المرفق العام التوثيقي، مخالفة للدستور؛

- المواد 37 و50 و51 و55 (الفقرة الثانية) و63 (الفقرة الأولى) و77 (الفقرتان الثانية والثالثة)، ليس فيها ما يخالف الدستور؛

- المادة 120، ليس فيها ما يخالف الدستور، شريطة أن تفهم وتطبق على أساس أن إحالة مقترحات اللجنة التأديبية إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، لا تُسند لوزير العدل صلاحية إعادة النظر فيها، وإنما تخوله حصرا ممارسة الاختصاصات التنفيذية والإدارية اللازمة لتنفيذ المقرر التأديبي وترتيب آثاره القانونية؛