في إطار "بروتوكول الاتفاق" الموقع بين المحكمة الدستورية للمملكة، والمجلس الدستوري لجمهورية جيبوتي بتاريخ 30 أكتوبر 2024، حل ببلادنا السيد عبدي إسماعيل حرسي، رئيس المجلس، رفقة السيد حسن إدريس صامبري، العضو بنفس المؤسسة.
وبهذه المناسبة، تم تخصيص استقبال للضيف الإفريقي يوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، بمقر المحكمة، حضره السادة الأعضاء. وخلاله تم طرح أهم النقط التي تصب في اتجاه تطوير القضاء الدستوري بالبلدين، خاصة الإشكالات التي تستدعي اجتهادا وتفكيرا عميقا، يساير التطورات التي أصبح يعرفها المجتمع بكلا البلدين، من دون أن يتجاوز هذا القضاء اختصاصاته المحددة بنص الدستور والقوانين المتفرعة عنه.
كما كان اللقاء فرصة لأعضاء المحكمة لاستفسار رئيس المجلس الدستوري حول خصوصية القضاء الدستوري بجيبوتي وبعض مجالات اختصاصاته مقارنة بصلاحيات المحكمة الدستورية للمملكة.
في نهاية الجلسة التي تم تنظيمها في إطار الاستقبال المذكور، عبر ضيف المحكمة عن رغبته في تعميق التعاون بين المؤسستين بشكل أكبر، بما يحقق استفادة كل من الطرفين من تجربة الاخر.
