المملكة المغربية            الحمد لله وحده
       ---
المجلس الأعلى
       ---   
الغرفة الدستورية
       ---  
ملف عدد: 245
مقرر عدد: 10

باسم جلالة الملك
مقرر

إن الغرفة الدستورية
بناء على الدستور

وبناء على الظهير الشريف المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1382 الموافق 16 ماي 1963 المعد بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية ولاسيما الفصل 22 منه.      

وبناء على الظهير الشريف المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1382 الموافق 17 أبريل 1963 المعد بمثابة القانون التنظيمي لانتخاب النواب.

ونظرا للعريضة التي قدمها السيد خليل محمد بن العربي البسباسي الساكن بدوار جبيل السعود مشيخة الدوامة قيادة أولاد عليان بواسطة محاميه الأستاذ عبد الهادي ابن جلون المحامي المتمرن بمكتب الأستاذ النقيب الحاج عبد الكريم ابن جلون والمسجلة بكتابة الغرفة الدستورية تحت عدد 245 بتاريخ 18 يناير 1964 في شأن الطعن في سير العمليات الانتخابية التي جرت يوم ثاني يناير 1964 بدائرة تيسة إقليم فاس لتعيين نائب والتي يطلب فيها إبطال انتخاب منافسه السيد أحمد بن المدني الحياني بونو كعضو بمجلس النواب.

وبعد الاطلاع على محتويات الملف.

فيما يرجع للوسيلة المستدل بها من أنه زيد للسيد بونو المطعون في انتخابه مائة صوت في مكتب القنطرة و30 صوتا في مكتب الجياهنة وأن له شهودا على ذلك.

حيث إن الزيادة المذكورة لم تثبت من المحاضر وعلى فرض ثبوتها بوسيلة أخرى فليس من شأنها أن تؤثر في نتيجة الانتخابات نظرا للفرق الكبير بين الأصوات المحصل عليها من طرف صاحب الطعن وعددها 3405 والأصوات التي نالها منافسه وعددها 6976 صوتا فإن هذه الوسيلة لا ترتكز على أساس.

وفيما يخص الوسائل الأخرى المستدل بها في العريضة

حيث إنها مجرد ادعاءات لم يؤيدها الطاعن بحجة ولا ببداية حجة فإنها غير مقبولة.

من أجــلــه

قضت الغرفة الدستورية

أولا: برفض طلب السيد خليل محمد بن العربي البسباسي.

ثانيا: بتبليغ هذا المقرر إلى مجلس النواب

وبه صدر المقرر أعلاه بالمجلس الأعلى بتاريخ 25 رمضان 1383 الموافق 10 فبراير 1964 من الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من السيد أحمد الحمياني بصفته رئيسا ومن السادة مكسيم أزولاي ومحمد المكي الناصري وأحمد بن منصور المنصوري ومحمد بلقزيز بصفتهم أعضاء.

الإمضاءات

أحمد الحمياني   مكسيم أزولاي  محمد المكي الناصري   أحمد بن منصور المنصوري   محمد بلقزيز