المملكة المغربية            الحمد لله وحده
     ــــــ
المجلس الأعلى
      ـــــ
الغرفة الدستورية
      ـــــ
ملف عدد: 86/601
مقرر رقم: 194

باسم جلالة الملك

في السنة السادسة بعد الأربعمائة وألف وفي اليوم التاسع عشر من شهر شعبان موافق 29 أبريل 1986

إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من رئيسها الرئيس الأول للمجلس الأعلى السيد محمد العربي المجبود وأعضائها السادة عبد الصادق الربيع وعبد العزيز بنجلون ومحمد الودغيري وامحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي.

وبعد المداولة طبقا للقانون

ونظرا للدستور وخصوصا الفصول 45 و46 و47 منه

ونظرا للظهير الشريف رقم 1.77.176 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى،

نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى دورة أكتوبر الأولى من الفترة النيابية التشريعية المقبلة.

نظرا للظهير الشريف رقم 154-84-1 المعتبر بمثابة قانون صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر1984) تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) المشار إليه أعلاه 

نظرا للتقرير الذي أعده السيد عبد العزيز بنجلون
نظرا لرسالة السيد الوزير الأول رقم 818 بتاريخ 29 رجب 1406 (9 أبريل 1986) الموجهة إلى السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى

نظرا لمقتضيات الظهير الشريف الصادر في 16 رجب 1370(23 أبريل 1951) بالموافقة على المخطط والنظام الموضوعين لتهيئة حي جنان الزيتون بآسفي وبالإعلان أن ذلك يكتسي صفة المنفعة العامة.

حيث إن السيد الوزير الأول يطلب في رسالته السالفة الذكر أن تصرح الغرفة الدستورية بأن أحكام الظهير الشريف الصادر في 16 رجب 1370 (23 أبريل 1951) المذكور أعلاه لا تدخل في مجال القانون بالرغم من ورودها في نص تشريعي من حيث الشكل بل يشملها اختصاص السلطة التنفيذية

وحيث اقتصر مضمون المستند الموافق عليه بمقتضى الظهير الشريف السالف الذكر على اتخاذ بعض التدابير التي فوضها المشرع نفسه إلى السلطة التنفيذية بمقتضى الفصل 13 من الظهير الشريف الصادر في 7 ذي القعدة 1371 (30 يوليوز 1952) المتعلق بشؤون التعمير كما وقع تغييره، حيث جاء فيه أنه " يوافق على مخطط التهيئة بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية بعد استشارة وزير المالية وتعتبر هذه الموافقة بمثابة تصريح بالمنفعة العامة...".

وحيث إنه بعد دراسة الأحكام المستفتى في شأنها يتبين أنها لا تدخل في أية مادة من المواد التي يختص القانون بالتشريع فيها حسبما هي محددة بالدستور ولا سيما الفصل 45 منه، ونتيجة لذلك فإنها تندرج في الميدان التنظيمي بناء على الفصل 46 من الدستور.                                    

لهذه الأسباب

تصرح بأن مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 16 رجب 1370 (23 أبريل 1951) المستفتى في شأنها تدخل في اختصاص السلطة التنظيمية.

الإمضاءات:

محمد العربي المجبود     عبد الصادق الربيع    عبد العزيز بنجلون  
               محمد الودغيري    امحمد بحاجي    محمد مشيش العلمي